بدء إدارة المخلفات الصناعية بتكلفة 2 مليون دولار

وافقت لجنة تسيير الصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على تمويل تنفيذ مشروع إدارة المخلفات الصناعية، وتشجيع ريادة الأعمال المصرية المقدم من مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، التابع لوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليون دولار.
وقال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة: المشروع يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الصناعي، وزيادة إنتاجيته وقدرته التنافسية من خلال إنشاء نظام متكامل ومستدام لتبادل المخلفات الصناعية، من خلال الربط بين منتجي المخلفات الصناعية والعاملين في مجال إعادة تدوير المخلفات والصناعات التي يمكنها استخدام المخلفات كمواد خام.
وتابع: يأتي ذلك بهدف زيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع المصرية في القطاعات المختلفة، وتشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة جديدة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية، مما يساهم في ضخ استثمارات مصرية وأجنبية جديدة في هذا المجال، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
كما أكد أن المخلفات الصناعية في مصر تبلغ حوالي 6,2 مليون طن سنوياً بنسبة 13% من إجمالي المخلفات الناتجة عن مختلف القطاعات، وأن إعادة تدوير هذا الكم من المخلفات يعمل على خلق ما يقرب من 16,000 فرصة عمل سنويًا بمعدل 25 فرصة عمل لكل 10 آلاف طن من المخلفات تتم إعادة تدويرها.
وأضاف عبد النور أن المشروع يساهم في تقليل الأثر البيئي للمخلفات الصناعية، والاستفادة منها في خلق منتجات مصرية مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية، بالإضافة إلى أن إستخدام إعادة تدوير المخلفات في تصنيع هذه المنتجات يعمل علي إكسابها ميزة تنافسية تمكنها من الوصول الي الأسواق الدولية، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق.
الجدير بالذكر أن الصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابع لشراكة دوفيل لمجموعة دول الثماني، هو مبادرة لمساعدة هذه الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، من خلال تقديم الدعم الفني لها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات.
وتشمل الدول المساهمة في تمويل الصندوق كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان والمملكة العربية السعودية وتركيا وقطر بالإضافة الي عدد من المؤسسات الدولية التي تعمل كجهات لدعم تنفيذ المشروعات المقدمة للصندوق ومنها بنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي.
هذا وأكدت المهندسة حنان الحضري، مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار، أنه يتم خلال الأسابيع المقبلة بدء الخطوات التنفيذية للمشروع، والذي يشمل إعداد خريطة بالمخلفات الصناعية على مستوي المنشآت في أحد المناطق الصناعية التي يتم إختيارها، وإنشاء قاعدة معلومات لهذه المخلفات، وإعداد توصيات بالسياسات اللازمة لخلق بيئة ملائمة لتبادل المخلفات الصناعية في مصر، والعمل على زيادة الوعي وبناء قدرات كافة الجهات المعنية ببرنامج تبادل المخلفات الصناعية.
بالإضافة إلى تنفيذ ثلاث مشروعات تجريبية لتبادل المخلفات الصناعية في المنطقة التى تم اختيارها مع التركيز علي تقديم المساندة لصغار رواد الأعمال والشباب لمساعدتهم علي إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة مبتكرة وخلق فرص عمل جيدة ومنتجة. وأضافت أنه يتم الإستفادة من التجارب الناجحة والممارسات الجيدة للدول الأخرى، التي أثبتت نجاحًا في تنفيذ هذا المشروع، مثل المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا.