خبراء: ربط الراتب بالأسعار الحل الأمثل لتطبيق الحد الأدنى والأقصي

سيطرت حالة من الخوف على قطاع الأعمال الخاص، عقب إعلان وزارة المالية خلال الأسبوع الماضي عن ضم العلاوة الاجتماعية لعام 2008، لرواتب الموظفين بالقطاع الحكومي للدولة، بواقع 30% علي الراتب الأساسي وصرفها بداية أغسطس الجاري بأثر رجعي، بعد أن كان مقررًا ضمها اعتبارًا من أول يوليو الماضي، من عدم تحسين هيكل الأجور الخاص، بهم وعدم موازنتها في ظل ارتفاع الأسعار.
إلا أن مجلس الوزراء قرر صباح الأربعاء الماضي، الموافقة على مشروع قانون ضم العلاوة الاجتماعية لكل العاملين بالدولة بواقع 10% خلال يوليو 2018، وبدون حد أقصى؛ لرفع المعاناة عن كاهلهم، وبموجب القانون الذي يتضمن ضم العلاوات الاجتماعية إلى الراتب الأساسي للموظف بعد مرور 5 سنوات على عمله.
وقال الدكتور طارق حماد، أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة عين شمس، إن جميع العاملين بالدولة حصلوا على زيادة 10% على رواتبهم الأساسية بدون حد أقصى اعتبارًا من أول الشهر الجاري، بموجب قرار من المجلس القومي للأجور، وأفصح عنه مجلس الوزراء أمس، كما أن جميع رواتب الموظفين بالدولة تشهد ارتفاعًا نسبيًا هذا العام.
وأضاف حماد أنه ينبغي على الحكومة أن تسعى لتطبيق الحد الأقصى والأدنى من الأجور بما في ذلك القطاع الخاص، ليصل الحد الأدني لنحو 1200 جنيه على الأقلالقل، ووفقًا لمجموعة معايير أبرزها أن يتم حصول العامل بذلك القطاع على علاوتين، من خلال إسهامه في زيادة إيرادات المنشأة التي يعمل بها، وحصوله على نسبة من ذلك الإيراد، بجانب قصر العلاوة على الكفاءة من خلال حصوله على الأرباح نتيجة اتقانه، وأخيرًا ربط المكافأت والعلاوات بالأداء والإنتاجية، ووفقًا للإلتزام الوظيفي.
وأوضح أنه رغم المخاوف لدى العاملين بالقطاع الخاص من اقتصار العلاوة الاجتماعية بالنسبة للموظفين بالقطاع الحكومي للدولة، وضم علاوة 2008 بواقع 30% على الراتب الأساسي، إلا أن قرار مجلس الوزراء اليوم أزال تلك المخاوف، وقرر زيادة رواتب العاملين بالدولة جميعًا إلى 10% تضاف إلى الراتب الأساسي، من المقرر صرفها اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وبأثر رجعي بعد أن كانت تصرف بداية العام المالي الجديد.
وطالب حماد بضرورة ربط الحد الأقصى والأدنى من الأجور المقررة لجميع العاملين بالدولة، بمعدل التضخم وبالأسعار السائدة في الأسواق، معتبرًا ان هناك فئات كبيرة من محدودي الدخل وحديثي الزواج لا يمكنهم الوفاء باعباء حياتهم بسبب ظاهرة ارتفاع الاسعار دون وجود زيادة حقيقية للرواتب بما تحقق مستوي معيشة معقول بالنسبة اليهم.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور سليمان مصطفى، رئيس قسم المحاسبة بجامعة بنها، أن الموظفين بالقطاع الحكومي يحظون بمظلة الحماية الاجتماعية من جانب الدولة من خلال العلاوات التي يتم منحها لها، بجانب مزايا معاشات الضمان الاجتماعي بعد انتهاء فترة عملهم المقررة قانونًا، وأن الدولة تفرض أيضًا على اصحاب المنشآت الخاصة سواء بالنسبة للمستثمرين وممثلي اتحاد الصناعات والمجالس الاقتصادية من خلال تحديد نسبة معينة للعلاوة الاجتماعية، التي يقررها صاحب المنشأة للعامل وبموجب قانون العمل الذي يحكم الطرفين.
وأضاف مصطفى أنه رغم صرف علاوة لكل العاملين بالدولة سواء القطاع العام أو الخاص بحوالي 10% على الراتب الاساسي، إلا أن العبرة بزيادة الأجر الحقيقي للعامل مرتبط بالراتب الاساسي والعلاوات عدا الحوافز والبدالات والمكافات، التي تصرف للعامل تشجيعا لأداءه، غير أنها لا تكون مدرجه بمستحقاته عند تقاضيه لمعاش الضمان الاجتماعي عقب انتهاء مدة خدمته.
وبرر مصطفى تدني نسبة العلاوات أو المكافآت بالنسبة للقطاع الخاص، نظرًا لأنه يستقطب عمالة بشكل زائد عن العاملين بالقطاع الحكومي، وبالتالي فإن حجم الأعباء تكون مرتفعة عليه مقارنة بالدولة وتعدد مصادر تمويلها.
وقال إنه برغم الأحداث السياسية التي مرت بها مصر على مدار 3 سنوات، وعقب اندلاع ثورة 25 يناير، إلا أن هيكل الأجور زاد ولكن بشكل غير ملموس، نظرًا لارتفاع الأسعار، وأن زيادة العلاوات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص على الراتب الأساسي بواقع لا يقل عن 150 جنيهًا مضافة على الراتب الاساسي يكون شيئًا جيدًا لإصلاح أوضاع العاملين بذلك القطاع، بالإضافة إلى الأجر المتغيير بالنسبة إليهم.
أعلن مجلس الوزراء، صباح الأربعاء الماضي، عن صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة وضمها للراتب الأساسي بواقع 10% اعتبارًا من أول يوليو 2018، وبدون حد أقصى، بجانب صرف علاوة أخرى خلال العام 2008، بواقع 30% من الأجر الثابت بالنسبة للقطاع الحكومي، ليستفيد منها نحو 6.2 مليون موظف حكومي، بداية الشهر المذكور وبأثر رجعي، بعد أن كان مقررًا ضمها اعتبارًا من أول يوليو الماضي.