مساع مصرية حثيثة لتصحيح صورة البلاد في القارة السمراء بعد الإطاحة بمرسي

التقت السلطات المصرية أمس بعثة إفريقية تهدف إلى استجلاء حقيقة الأوضاع عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس محمد مرسي.
وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية المصرية أن الرئيس المؤقت "عدلي منصور" استعرض خلال اجتماع مع بعثة تتبع مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي, برئاسة ألفا "عمر كوناري" رئيس مالي السابق ورئيس الاتحاد الإفريقي الأسبق وعضوية "فستوس موجاي" رئيس بتسوانا السابق ودالينا عمر رئيس وزراء جيبوتي السابق, الأوضاع السياسية التي تمر بها مصر خلال هذه المرحلة.
وكان مجلس السلم والأمن الإفريقي قرر في 5 من يوليو الجاري تعليق مشاركة مصر بعد الإطاحة بمرسي بموجب خريطة طريق أعلنها الجيش بعد توافق بين رموز سياسية ودينية وشبابية واعتبر أن "إسقاط مرسي لا يتفق مع البنود الواضحة للدستور المصري ويعني في التعريف تغيير غير دستوري في السلطة".
وتوالت لقاءات البعثة الإفريقية في القاهرة، حيث التقت المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي أكد رفض مصر لقرار تعليق مشاركتها في أنشطة الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن مجلس السلم والأمن الإفريقي عجز عن إدراك حقيقة الثورة الشعبية المصرية في 30 يونيو".
وأكد المهدي أن دور القوات المسلحة جاء متجاوبا مع مطلب شعبي عارم بهدف نقل السلطة إلى رئيس مدني مؤقت وفقا لخارطة طريق ليس للقوات المسلحة أي دور سياسي فيها.
ولفت المهدي إلى أن مصر رفضت المنتدى التشاوري الدولي الذي دعا إلى إنشائه قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي دون حضور مصر وتم صرف النظر عن عقد المنتدى التشاوري في الوقت الراهن طبقا لرؤية مصر.
كما التقت البعثة الإفريقية ممثلين عن حركتي "تمرد" و"6 ابريل" اللتين لعبتا دورا بارزا في حشد الشعب للإطاحة بمرسي فيما أعلن رئيسها كوناري أن البعثة ترغب في لقاء مرسي وممثلين لجماعة "الإخوان المسلمين" والتيار السلفي والأزهر الشريف والكنسية القبطية إلى جانب ممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
وقال كوناري رئيس البعثة لإفريقية في مؤتمر صحفي إن قرار تعليق نشاط مصر في الاتحاد الإفريقي لم يكن جزءا من مؤامرة ضد ريادة مصر إنما كان وسيلة من جانب الاتحاد لوقف الانقلابات العسكرية في الدول الإفريقية".
وأضاف كوناري أن زيارة البعثة الإفريقية إلى مصر تهدف إلى لقاء الجميع لرفع تقرير إلى أجهزة الاتحاد الإفريقي عن الوضع في مصر حتى تستطيع اتخاذ قرارها.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير "بدر عبد العاطي" إن بلاده عرضت حقائق ما يجري في مصر خلال استقبالها البعثة الإفريقية التي أشارت إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات أخري بشأن القاهرة غير القرار الحالي في إشارة إلى قرار تعليق العضوية.
وأعربت الوزارة عن الاستياء الشديد تجاه البيان الصادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون الدولي بدولة جنوب إفريقيا، واستنكرت الوزارة إصرار حكومة جنوب إفريقيا على وصف ما حدث في مصر من ثورة شعبية بأنه تغيير غير دستوري للحكومة واستمرار ادعائها بشرعية مرسي الأمر الذي يمثل إهانة لإرادة الملايين من أبناء الشعب المصري.
وأكدت الوزارة أن الرئيس الأوغندي "يوري موسيفيني" أعرب عن دعمه الكامل للشعب المصري خلال لقائه المبعوثة المصرية السفيرة "منى عمر" وتمنى لمصر اجتياز المرحلة الانتقالية بنجاح.
وأوضح أن السفيرة عمر شرحت التطورات السياسية التي تشهدها مصر منذ قيام ثورة 30 يونيو واتفاق القوى السياسية على خريطة الطريق الانتقالية التي وردت في الإعلان الدستوري.
اخبارمصر-البديل