مستوردون: رسوم الحماية تصنع محتكرين رغم عدم توافر شروطها

أكد عدد من المستوردين، أن قرارات رسوم الحماية، التى فرضها المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة السابق، على عدد من السلع التي لها مثيل محلي، من أهمها الحديد، ليست عادلة، مع عدم توافر الشروط اللازمة لها، كما أنها تساعد على خلق محتكرين للسلع التي يتم فرض رسوم الحماية عليها، وتؤدي إلى رفع الأسعار بشكل كبير.
ونفى أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، توقف حركة التجارة بين مصر وتركيا، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، ومحاولات تركيا للتدخل في الشأن الداخلي للبلاد.
وأوضح الزيني ل"البديل" أنه لا يوجد أي قيود على المنتجات التركية، وحظر دخولها للبلاد، لافتا إلى استيراد مصر البيليت "الحديد في المرحلة الأخيرة من التصنيع" بشكل مستمر.
وعن قرار رسم الحماية على الحديد بنسبة 6.8 % بحد أدنى 269 جنيهًا للطن الواحد والذي أصدره وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، أكد الزيني انتهاء مدة القرار منذ يونيو الماضي، ولم يتم تجديده مما يجعله لاغيًا وغير معمولًا به، لافتًا إلى أن وزير الصناعة الحالي لن يفرضه لعدم صحته.
وعن أسعار الحديد، أكد أنها تتراوح بين 5000 و5150 جنيهًا للمستهلك، متوقعًا أن تشهد انخفاضًا مع بداية الشهر الجديد، بسبب وجود حالة من الركود غير مسبوقة بسوق الحديد، مضيفًا أنه لا يتم استيراد الحديد من الخارج لأن الاستيراد في هذا التوقيت يعد غير مجزيًا، بسبب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه مما يجعل أسعار الحديد المستوردة تفوق أسعار الحديد المحلي.
كما قال عن أسعار الأسمنت إنها تتراوح بين 520 و550 جنيهًا للمستهلك، مؤكدًا أنها تعاني حالة من الركود هي الأخرى، ولكن على الرغم من ذلك فإن الأسعار لن تنخفض بسبب جشع المصنعين فهم المتحكمين بشكل أساسي في الأسعار.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، إن قرارات رسوم الحماية على المنتجات المستوردة مطالب بها فقط محتكري السلع، لافتا إلى تمكين هذه القرارات الهيمنة على السوق بشكل أكبر.
وأوضح أن هناك ما يزيد على 420 سلعة استهلاكية، يتم فرض رسوم الحماية عليها بدون دراسات مستوفية، مما يؤدي إلى رفع أسعارها، على رأسها السجاد والبورسلين وأدوات المائدة والأدوات المنزلية والأدوات المكتبية.
وتابع: لم تتوافر شروط فرض هذه الرسوم بمصر، وهي رسوم تفرضها الدولة تحت ما يسمى بالقيود الاستيرادية للتحكم بالسوق ولا تفرض رسوم الإغراق إلا بعد أن يصل ما هو فالسوق إلى 130%، بعد ذلك تفرض الدولة رسوم إغراق على كل الواردات من هذا الصنف لحماية السوق المحلي من الإغراق لهذه السلعة.