55 نقابة واتحاد عمالي يتقدمون بمقترحات لتعديل 6 مواد دستورية للعمال

تقدمت الاتحادات العمالية المستقلة ، ونحو 55 نقابة عمالية اليوم -الأحد- ، بمقترح للجنة تعديل الدستور بتعديل 6 مواد دستورية، والخاصة بالحقوق العمالية والحريات النقابية.
وكانت هذه المقترحات بمبادرة من مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتخصص في مجال دعم الحريات النقابية والحقوق العمالية ودعم المقترحات وتضامن معها 55 من النقابات والاتحادات والروابط العمالية.
وتضمن المقترح توصيات بتعديل المادة 14 من الدستور2012 المعطل، بأنه لابد من ربط الأجر بالأسعار والتغيرات الاقتصادية وليس ربط الأجر بالانتاج كما هو الحال في الدستور المعطل.
أما المادة 27 فيطالب المقترح بوجود تمثيل العمال فى مجالس إدارة شركات القطاع الخاص أسوة بمشاركة العاملين في مجالس إدارات شركات القطاع العام.
وبالنسبة للمادة 52 فإن نص المادة يسمح بحل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائى وهو عقاب جماعى يخالف كل الأعراف ويتعارض مع حرية التنظيم والمطلوب هو حل مجلس الإدارة بحكم قضائى.
أما بالنسبة للمادة 64 فإن هذه المادة من الدستور تسمح بفرض العمل جبرا على المواطنين بالقانون، لذلك مطلوب حذف جملة (لايجوز فرض أي عمل جبري إلا بمقتضي قانون).
وبالنسبة للمادة 70 فإن نص المادة يخالف الاتفاقيات الدولية وقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، ومطلوب أن يتم تعديل النص الدستوري ليجرم كل أشكال عمل الأطفال ولا يستثني منها شيئا.
وأخيرا المادة 229 فتراها المنظمات العمالية مفهوما مطاطا للعامل وتتيح الفرصة لجميع العاملين بالدولة أن يستغلوا هذا المفهوم ويأخذوا أماكن العمال الحقيقيين في المجالس النيابية.
ومن بين الاتحادات النقابية والروابط العمالية التي أبدت ترحيبها بمقترحات تعديل الدستور: الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ، اتحاد عمال مصر الديمقراطي ، ونقابات عمالية بمحافظات عديدة.