القوى العمالية تطالب بالمشاركة في لجنة التعديلات الدستورية

طالبت بعض القوى العمالية بضرورة تمثيل العمال فى لجنة تعديل الدستور، مؤكدة أن أهم المواد التى يرغبون فى تعديلها وإضافتها للدستور المعطل يأتى فى مقدمتها الإبقاء على المادة الخاصة بنسبة ال50 % "عمال وفلاحين" بالبرلمان وإلغاء مادة ربط الأجر بالإنتاج وإضافة مواد تحمى العمال من مخاطر الفصل التعسفي، الذي يعانون منه، فضلاً عن المواد الخاصة بالحقوق الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وكشف باسم حلقة، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال المستقلة عن إعداد دراسة نقدية شاملة لمواد الدستور المعطل والمواد التى يرغبون فى تعديلها وإضافتها، معلنًا أنهم سيرسلونها للجنة العشرة الخاصة بتحديد المواد المراد تعديلها بالدستور المعطل.
وأوضح حلقة أن أبرز المواد التى يطالبون بتعديلها هى المادة الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين بالبرلمان بنسبة 50 %، مؤكدًا حرصهم على مكتسبات القوى العمالية والفلاحين، قائلا: "هم الطرف الفقير بالدولة وليس لديه أموال كافية ليخوض المعركة الانتخابية، وبالتالى إذا لم يتم الإبقاء على تلك النسبة فإن ذلك سيؤدى لحديث آخرون باسم العمال.
كما طالب حلقة، بضرورة تعديل المادة الخاصة بربط الأجر بالإنتاج، معلنًا رفضهم التام لها، مطالبًا بربط الأجر بالتضخم فى اقتصاد الدولة وزيادة الأسعار.
وطالبت سهير حمدى، أمين صندوق اتحاد عمال مصر الديمقراطي، بضرورة أن يحتوى الدستور على مواد تحل مشكلة الفصل التعسفى التى يعانى منها العمال بشكل متضخم، فضلا عن الحريات النقابية وحرية إنشاء وتكوين النقابات العمالية دون أى تدخل من الدولة.
وشدد عماد العربى، أمين عام مساعد اتحاد النقابات المستقلة، على ضرورة الاهتمام بالمواد الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق العمال.
وانتقد العربى قلة المواد التى يتضمنها الدستور الخاصة بحقوق العمال، متسائلا: كيف يكون الدستور المصرى فارغًا من المواد الخاصة بالعمال فى الوقت الذى يتضمن الدستور البرازيلي 32 مادة خاصة بالعمال وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
فيما طالب مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، بضرورة الاهتمام بمواد العدالة الاجتماعية وحق السكن والأجر المناسب والخدمة الطبية الجيدة.