الاتحاد العام لنقابات العمال يعقد اجتماعًا طارئا غًدا لمناقشة الانتخابات العمالية

تعقد هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعًا طارئًا غدًا الأحد بمقر الاتحاد، لمناقشة تطورات إجراء الانتخابات العمالية، في التعديلات المقترحة على قانون النقابات العمالية الحالي رقم 35 لسنة 76.
وأوضح عبدالمنعم الجمل، عضو مجلس إدارة اتحاد العمال، أن الاجتماع سيطرح رؤى التنظيم النقابي لمقترحات وزير القوى العاملة خالد الأزهري والتعديلات التي تردد إدخالها على قانون النقابات العمالية دون الرجوع إلى التنظيم النقابي، ومنها وضع مادة تتعلق بخروج من تجاوز سن الستين من عضوية النقابات.
وطالب الجمل، في تصريح اليوم السبت، بالتعامل بالمثل لمن تجاوز سن الستين بكل أجهزة الدولة وعدم قصرها على التنظيم النقابي، مبينا أن القدرة على العطاء والإخلاص في العمل هو الأساس لأي عمل نقابي أو وطني.
وأشارت مصادر في اتحاد العمال إلى أن تعديلات وزير القوى العاملة تقترح إلغاء المادة رقم
23 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بقانون النقابات العمالية، على أن يعدل نص المادة رقم 42 بالقانون ليصبح إعفاء كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش بسبب السن القانونية قبل أو بعد إصدار هذا القانون، وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات.
ومن المقرر أن يصدر اتحاد العمال بيانًا رسميًا عقب الاجتماع يحدد رؤى التنظيم النقابي بالنسبة للانتخابات العمالية وإجراءاتها ومشروع قانون النقابات العمالية المقترح في ضوء الخلافات التي ثارت حوله بين التنظيم النقابي الحالي ووزير القوى العاملة والنقابات المستقلة.
ومن المتوقع أن يؤكد الاتحاد العام لنقابات العمال في بيانه غدًا على التزامه بالحريات النقابية ووحدة التنظيم النقابي ورفض التدخل في شئونه.
كان وزير القوى العاملة قد كشف في تصريح سابق عن دراسة آليات معينة لمد الدورة النقابية لمدة محددة إلى أن يتم إجراء حوار مجتمعي شامل حول قانون الحريات النقابية.