نددت منظمة التحرير الفلسطينية أمس، بمنع إسرائيل الاتحاد الأوروبي من العمل في مناطق الضفة الغربية على خلفية معاقبتها بسبب توسعها الاستيطاني، وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومفوض دائرة الإعلام والثقافة فيها "حنان عشراوي"، في بيان صحفي، إن إسرائيل التي تحتل الضفة الغربية منذ عام 1967 "لا تملك السيادة عليها". ووفقا لما جاء في "القدس دوت كوم" فإن "عشراوي" قالت "استخدام إسرائيل غطرسة القوة لمحاصرتنا ومنع المجتمع الدولي من دعم حقوق شعبنا، هو خرق آخر لحق الفلسطينيين في التواصل مع العالم، وإمعان في عزل شعبنا والاستفراد به واستباحة أرضه". وأكدت "عشراوي" أن الممارسات الإسرائيلية تتناقض جذريا مع متطلبات السلام والقانون الدولي، وتثبت أن هذه الحكومة الإسرائيلية ليست حكومة سلام بل تعمل مع سبق الإصرار والترصد على تقويض فرص السلام، وتدمرها بشكل ممنهج. ودعت المسئولة الفلسطينية، الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة عمله وتنفيذ مشاريعه في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن السلام والأمن لن يتحققا دون عملية سلام حقيقية تستند إلى قواعد القانون الدولي وتنصف الحقوق الفلسطينية. وتجعل التوجيهات الجديدة المنظمات الإسرائيلية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير مستحقة لمنح أو جوائز أو قروض من الاتحاد الأوروبي ابتداء من العام القادم. وقالت "مايا كوسيانتيش" المتحدثة باسم منسقة شئون الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي "كاثرين أشتون" إن "الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الأنباء في وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي تقول إن وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن عن عدد من القيود التي تؤثر في أنشطة دعم الشعب الفلسطيني"، وأضافت "لم نتلق أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية، مبعوثونا في الموقع يطلبون توضيحات عاجلة".