تبادلت الحكومة العراقية الاتهامات بعد عملية هروب النزلاء من سجني "التاجي" و"أبو غريب" في عملية تبنتها "القاعدة"، فالائتلاف الحاكم ألمح إلى تواطؤ حراس السجنين وبعض الكتل السياسية مع تنظيمات "القاعدة"، مؤكدًا كشفه قريبًا، وفرض عقوبات صارمة على المتورطين والمقصرين في العملية. وقال محمد العكيلي، النائب عن الائتلاف الحاكم، ل"أنباء موسكو" اليوم: إن عملية اقتحام سجني "التاجي" و"أبو غريب" ليست مسئولية "القاعدة" فقط، رغم أنها تبنتها لاحقًّا، بل وهناك بعض الكتل السياسية لديها تواطؤ مع مجموعات "القاعدة" وسهلت لها مهمة إخراج النزلاء". وأكد أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيكشف عن المتورطين قريبًا بعد أن تكتمل التحقيقات الخاصة بالعملية، بالإضافة إلى وضع عقوبات صارمة وشديدة على كل من تواطأ وتخاذل وقصر وسهل من داخل السجنين. وتعرض سجنا "أبو غريب" و"التاجي"، إلى هجوم مسلح وقصف بالهاونات، أسفر عن هروب 850 سجينًا، أعيد منهم قسم من قبل قوات الفرقة التاسعة في الجيش العراقي، فيما تم قتل 29 سجينًا وبذلك فإن الحصيلة الأولية للسجناء المفقودين بلغت 559.. طبق بيان لوزارة العدل. والقى حسن الشمري، وزير العدل العراقي، مسئولية الخرق الأمني الذي تعرض له سجنا "أبو غريب" و"التاجي" وأدى الى هروب عدد كبير من السجناء، على الشرطة الاتحادية واستخبارات الداخلية كونها المكلفة بحماية السجون من الداخل والخارج بحسب قرارات مجلس الوزراء. وقال في بيان له، مساء أمس الجمعة، أطلعت "أنباء موسكو" عليه: إن "مهمة وزارة العدل في هذه السجون مدنية وتقتصر على إدارة السجن ومتابعة الأحكام الصادرة بحق السجناء وأن منتسبي دائرة الإصلاح لا يحق لهم حمل الأسلحة في هذه السجون".