انتقدت مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان "نافي بيلاي" اليوم الخميس، الخطط الاسرائيلية لنقل 40 ألف بدوي وهدم 40 قرية في منطقة النقب وحثت الحكومة الاسرائيلية على إعادة النظر فيها. ووفقًا لما جاء فى موقع "القدس" فإن "بيلاي" قالت في بيان: "أنا أشعربالفزع من أن ذلك القانون الذي يسعى لتشريع التهجير القسري، وطرد المجتمعات البدوية الأصيلة في النقب، يتم دفعه في الكنيست". وتدعوالخطة المعروفة باسم خطة "برافر- بيغين" إلى "إعادة توطين" 30-40 ألف بدوي وهدم 40 قرية ومصادرة أكثر من 700 ألف دونم من الأراضي في النقب. ووافقت الحكومة الاسرائيلية على مشروع القانون في يناير الماضي ووافق عليها البرلمان في القراءة الأولى الشهر الماضي. وقالت"بيلاي": "إنْ أصبحت هذه الوثيقة قانونًا فإنها ستسرع في هدم مجتمعات بدوية بأكملها وتجبرهم على ترك بيوتهم وتمنعهم من حقوقهم في ملكية الأرض، وتقضي على حياتهم التقليدية الثقافية والاجتماعية باسم التنمية"، مضيفة: "كمواطنين في اسرائيل، للعرب البدو الحقوق كافة في الملكية والسكن والخدمات العامة كأي جماعة أخرى في اسرائيل". وأكدت أنه "يتوجب على الحكومة الاعتراف واحترام الحقوق الخاصة لمجتمعاتها البدوية بما يتضمن الاعتراف بمطالبات ملكية الأرض للبدو"، معربة عن أسفها لمواصلة اسرائيل السعي بنشاط لتطبيق سياسة تمييزية تقوم على التهجير القسري لمواطنيها العرب. ويوجد نحو 260 ألف بدوي في اسرائيل يقيمون في وحول صحراء النقب في الجنوب، ويعيش أكثر من نصفهم في قرى غير معترف بها، تفتقد للخدمات الاساسية ويعاني أغلبهم من فقر مدقع. وأكدت الحكومة الاسرائيلية انها ستحاول قدر الإمكان اضفاء وضع قانوني على قرى النقب الغير معترف بها من السلطات الاسرائيلية، في حال التزمت بمعايير الحد الأدنى من السكان، وهذه المعايير لم يتم تحديدها حتى الآن.