صحفي ب"البديل" يتقدم بمقترح لتعديل الدستور

تقدم الزميل حازم الملاح، الصحفي بجريدة "البديل"، والمنسق الإعلامي للمبادرة المصرية للتوعية القانونية والدستورية، للمستشار علي صالح، مقرر لجنة التعديلات الدستورية، اليوم، الاثنين، بمقترح تعديل بعض مواد الدستور، شملت تعديلات على المواد الانتقالية، خاصةً المادة (228) والخاصة باللجنة العليا للانتخابات، ومواصفات مفوضية الانتخابات، وأكثر من حل لأزمة المصريين بالخارج.
وطالب الملاح بإلغاء المواد 229 و230، و231، و232. وتصحيح الوضع بالنسبة للمادة (233) من الدستور.
وأشار الملاح إلى ضروة تعديل مواد تنص على حرية الصحافة والإعلام والاعتراف بالسلطة الرابعة صراحة للصحفيين، والتأكيد على الالتزام بقانون تنظيم الصحافة وميثاق الشرف الصحفي وحرية تداول المعلومات.
وناشد الملاح، كافة القوى السياسية والأحزاب بسرعة إرسال مقترحاتها، واضعين نصب أعينهم مصلحة الوطن، دون أي مصلحة شخصية أو حزبية أو تصفية حسابات سياسية. واختتم حديثه ب: المقياس الشرعي للدستور هو أن يشترك ويتوافق عليه المجتمع في إطار الشرعية الديمقراطية ليعبر عن العقد الاجتماعي الجديد لمصر الثورة، مواطن ووطن، وعليه قُدم هذا الاقتراح للمناقشة والوصول به لأفضل صيغة لإقراره.