البشير يقرر إجراء استفتاء حول الوضع الإداري لإقليم دارفور و”العدل والمساواة” تعلن رفضها

قرر الرئيس السوداني عمر البشير الثلاثاء إجراء استفتاء حول الوضع الإداري لإقليم دارفور يختار فيه الناخبون بين الإبقاء على الوضع الحالي لولايات الإقليم الثلاث أو إنشاء إقليم إداري واحد مكون من ولايات، كما أفاد مصدر رسمي.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) إن البشير “أصدر مرسوما جمهوريا بإجراء استفتاء حول الوضع الإداري الدائم لدارفور“. واضاف المرسوم “يتحدد الوضع الاداري لدارفور من خلال استفتاء متزامن يجرى في ولايات دارفور الثلاث وتقدم في الاستفتاء خيارات الادارة السياسية لدارفور التالية: الابقاء على الوضع القائم للولايات أو إنشاء إقليم دارفور المكون من ولايات“. ولم تحدد الوكالة موعد الاستفتاء.
واعلنت حركة العدل والمساواة المتمردة، اكثر حركات التمرد في دارفور تسليحا، رفضها لهذا الاستفتاء. وقال المتحدث باسم الحركة جبريل ادم عبر الهاتف لوكالة فرانس برس من العاصمة القطرية الدوحة “لن نقبل اجراء الاستفتاء لان هذا بمثابة وضع نهاية لمنبر الدوحة، واذا جرى الاستفتاء يصبح لا حاجة لنا بالدوحة“.
واضاف “لن نعترف بنتيجة الاستفتاء وسنمضي في التفاوض حول وضع الاقليم سواء اجرت الحكومة الاستفتاء او لم تجره. قضية الاقليم من المطالب الاساسية لاهل دارفور وهي موضع تفاوض“.
وتطالب حركات التمرد في الاقليم بالعودة للوضع الاداري لدارفور قبل 1994 عندما اعتمد السودان الحكم الفدرالي وقسمت دارفور لثلاث ولايات هي شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور، ولكل ولاية حكومتها وبرلمانها بعد ان كانت الولايات الثلاث تشكل اقليما واحدا ذا حكومة واحدة.
ووصل الرئيس السوداني الثلاثاء الى الدوحة التي تستضيف منذ عامين مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركات التمرد في دارفور بوساطة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والحكومة القطرية. واعلنت الوساطة انها سلمت الاطراف مسودة وثيقة اتفاق لدراستها والرد عليها.