سياسيون: تعديل الدستور الحل الأسرع لإنجاز المرحلة الانتقالية

اعترضت العديد من الأحزاب السياسية، على الكثير من المواد في دستور 2012، المتعلقة بالحريات الدينية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين أنه من الأفضل وضع دستور جديد، يراعي جميع الحقوق والحريات، طبقًا للمعايير الدولية، بدلًا من الاكتفاء بتعديله.
فيما رأى حزب مصر الحرية، أن التعديلات الدستورية أفضل من إنشاء دستور جديد، في الوقت الحالي، لسرعة إنجاز المرحلة الانتقالية.
قال عمرو علي، عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطي، إن الحزب لديه تحفظات على بعض قرارت الحكومة الجديدة، ولكن لا يريد أن يعارضها في هذا التوقيت الصعب.
وأضاف ل«لبديل» أن من بين هذه التحفظات التشكيل الوزاري، لضمه بعض الشخصيات التي تنتمي للحزب الوطني المنحل، بالإضافة إلى اعتراضه على الإعلان الدستوري، الذي ضم عدد كبير من المواد لا داعي لها، خاصةً أنها حكومة انقالية، تشمل كل التيارت، إلى جانب الطريقة التي صدر بها دون التشاور مع الأحزاب القوي السياسية.
وأكد أن الحزب يرفض تعديل الدستور، ورأى الحزب أن يتم وضع دستور جديد للبلاد، والا يتم تعديل لأنه اعتراف بهذا الدستور .أن الحزب يقدم مشروع دستور كامل، إلى مؤسسة الرئاسة، ولكن الحزب يجري بعض التعديلات على هذا المشروع وفور الانتهاء يتقدم به إلى الرئيس.
كما قال خالد التهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن هناك اجتماعات مستمرة مع بعض القوى السياسية المختلفة؛ لبحث الأوضاع السياسية بالبلاد، ومن بينها قرار تعديل دستور 2012، ورأى الحزب أنه كان لابد من عمل دستور جديد، والحزب يرفض فكرة التعديل.
وأضاف التهامي أن الحزب مشارك في اجتماع جبهة الإنقاذ، اليوم، الاثنين، والذي يكون في مقر حزب الوفد، لبحث اختيار المنسق والأمين العام للجبهة، وأن الجبهة مستمرة في أداء دورها الوطني، ونفى أن يكون هناك أي قرار من حزب الوفد بعدم المشاركة.
وفي سياق متصل، أكد شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب رأى أنه لابد من عمل دستور جديد للبلاد يحقق مطالب وأهداف الثورة، ولكن تم صدور قرار من المستشار عدلي منصور، بموجب الإعلان الدستوري، وحزب المصريين الأحرار أكد أنه تحفظ على الإعلان الدستوري، والطريقة التي صدر بها دون التشاور مع الأحزاب والقوي السياسية. وأنه تم تقديم مقترح من جانب الدكتورة مني ذو الفقار والحزب، يوافق على هذا المقترح.
وقال أيمن هيبة، القيادي بحزب غد الثورة: نقدم تعديلات على الدستور المتواجد حاليًا، لكن من الأفضل أن نقدم دستور جديد، لكننا ملتزمين بما تم الاتفاق عليه بخارطة الطريق، ونقدم تعديلات من وجهة نظر الحزب على المواد التي تحتاج إلى تعديلات، ومن المقرر أن نعلن عنها غدًا.
وأوضح شهير جورج، عضو المكتب السياسي لحزب مصر الحرية: بما أننا نطالب بعدم إطالة المرحلة الانتقالية وسرعة انتقال السلطة لهيئات مدنية منتخبة، فبالتالي مسألة تعديل الدستور فكرة أنجز من أن نضع دستور جديد، وبالتالي فإن خارطة الطريق من هذه الناحية، يتم وضع لجنة لتعديلات الدستور، ثم الاستفتاء عليها، وإجراء الانتخابات.
وأضاف أن الحزب لديه بعض الملحوظات على المواد المتعلقة بالحريات المدنية والسياسية، سواء من الحريات النقابية أو كيفية عمل الأحزب، وكيفية منع إنشاء أحزاب على أساس التمييز أو على أساس الديني، وعلى المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سواء كانت مواد متعلقة بالحق في العمل والصحة، مؤكدًا أن الكثير من هذه الأمور تحتاج إلى مراجعة، طبقًا لمعايير دولية، مؤكدًا أن غرض الدستور الأساسي هو حماية الحقوق وليس تركها مواد فضفاضة يمكن التلاعب بها.
وتابع: نحتاج إلى صياغات متماسكة في مواد الدستور في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإضافة إلى ذلك المواد الخاصة بالسلطات ومراجعة مواد مجلس الشورى، سواء من وجودها أو من عدمه، وأيضًا العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية، بحيث يكون هناك توازن في السلطات.
عقد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، صباح اليوم، الاثنين، بقصر الاتحادية، اجتماعًا قانونيًا لدراسة أهم المحاور التي تضمنها الإعلان الدستوري الجديد.
شارك في الاجتماع كل من مستشاره للشئون الدستورية المستشار علي عوض صالح، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة السابق للشئون القانونية والنيابية، واللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمستشار القانوني لوزير الدفاع، والمستشار الدكتور حسن البدراوي، نائب رئيس محكمة النقض، والنائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية.