رئيس بنك "التنمية" يتقدم باستقالته لضعف الهيكل المالي

قال الدكتور فتحي هلال، رئيس نقابة بنك التنمية والائتمان الزراعي، إن رئيس البنك، الدكتور علاء سماحه تقدم باستقالته مساء أمس لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، مسببة بضعف الهيكل المالي للبنك ورفض وزارة المالية سداد مبلغ 2 مليار جنيه قيمة تيسيرات تم سدادها للمتعثرين بمبادرات رئاسية ووزارية سابقة منذ عصر المخلوع وحتي عصر المعزول.
وفي الوقت ذاته حذر العاملون بالبنك من قبول الاستقالة ورجوع القيادات السابقة، التي تسببت في إهدار المال العام علي مر العصور وتواطأت مع كبار القيادات وتسترت علي العديد من ملفات الفساد بالبنك التي أهدرت مئات الملايين، وبدأ بفتحها الرئيس الحالي.
وأوضح رئيس نقابة البنك في تصريح خاص ل"البديل" اليوم، أنه بالرغم من أننا ندعم بكل قوة حكومة د. الببلاوي التي أقرتها الشرعية الشعبية، إلا أننا في نفس الوقت لن نسمح لمن يحيد فيها ويتلاعب بمقدرات الوطن وسنواجهه بكل قوة، مؤكدا رفضه التام تدخل وزير الزراعة لزعزعة استقرار البنك ونيته في ترشيح رئيس البنك السابق كبديل عن علاء سماحه، مشيرا أن رئيس البنك السابق محال للتحقيق في العديد من البلاغات أمام النائب العام والتي ما زالت قيد التحقيق في شبهات إهدار المال العام والتستر علي الفاسدين، ولن يسمح له العاملون بالعودة لإدارة البنك مهما اضطرت الظروف، ليس لشخصه بل للصالح العام ومؤسسة البنك؛ ونظراً لفشله في قيادة البنك المرحلة السابقة.
وحذر محمد بهجت، رئيس ائتلاف العاملين بالائتمان الزراعي بمحافظة المنوفية من اتخاذ أي إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار الإداري أو المالي للبنك، الذى يعد مؤسسة عامة وليست ملكاً لأي مسئول بالدولة يفعل بها ما يشاء وفى أي وقت، رافضا استقالة رئيس البنك ومؤكدا تمسك العاملين به.
فيما أكد محمود عمر، منسق النقابة المستقلة بالوجه القبلي أن علاء سماحة يمضي قدماً في خطة التطوير والميكنة الشاملة بالبنك ورفض استقالته المسببة، مشددا علي ضرورة تدخل الدولة لمساعدة البنك؛ للخروج من أزمته المالية التي كان سببها الفساد المالي والإداري لقيادات البنك السابقين، فضلاً عن مسلسل التيسيرات الذي لا ينتهي.