منظمات نسوية: "الإخوان" يتاجرون سياسيا بسيدات المنصورة لابتزاز مشاعر المجتمع

عندما تذهب أربعة نساء ضحية اشتباكات عنيفة بالمنصورة، ضمن ما تشهده مصر من أحداث، متأثرات بإصابات قاتلة، فإن السؤال الذي يبقى ملحا بشأن كل منهن: "بأى ذنب قتلت"؟، وتبقى المصارحة الأساس المبتغى الابتناء عليه فى هذه المرحلة من أجل الخروج من هذه الدوامة الغامضة، ومن أجل توضيح الجناة والمسئولين عن هذه الواقعة..
"البديل" حاولت في هذا التحقيق استطلاع ورصد آراء المنظمات الحقوقية النسوية بشأن ما تعرضت له هؤلاء النساء، ومطالب وآليات هذه المنظمات والجمعيات خلال المرحلة المقبلة كضمان لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.
قالت الدكتورة هاجر صلاح الدين - عضو المجلس القومى للمرأة، إن ماحدث جريمة بكل المقاييس، ولا يوجد فرق بين مصرية إخوانية أو ليبرالية أو يسارية، فكلهن سواء في الحقوق.
واستنكرت "صلاح الدين" التخاذل الأمنى فى حماية المتظاهرين، خاصة أن مدينة المنصورة مشهورة بالاشتباكات العنيفة، وشهدت خلال الأيام الماضية احتكاكات بين مؤيدي المعزول ومعارضيه، ومن ثم كان يجب إحكام القبضة الأمنية عليها حتى لا تتحول المظاهرات إلى مصادمات دامية.
وأشارت "صلاح الدين" إلى أنه لا يعنى ذلك أن جماعة الإخوان لا تتحمل قدرا من المسئولية فيما حدث، قائلة: "نحن أمام فصيل سياسى يبتز ويستغل سيداته وأطفاله ويضعهم فى مقدمة ومؤخرة المظاهرات حتى يصبحوا دروعا بشرية ، فكل المظاهرات التى كانت تنظمها القوى المدنية كانت تدفع بالنساء فى وسط المسيرة وحولهم "كردونا" أمنيا من اللجان الشعبية المختصة بحماية المظاهرات، لكن جماعة الإخوان تفعل العكس، وهو ما يؤكد استغلالها للنساء والأطفال كدروع بشرية، الأمر الذي يمثل جريمة "إخوانية" تسبق الاعتداء على هذه الدروع.
وأدانت "صلاح الدين" الصمت الحقوقى من الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة، وعدم إدانتهم لما حدث، فلم نشاهد بيانات إدانة كتلك التى وجهتها هذه المنظمات مع واقعة "ست البنات" أو التحرش الجنسى فى الميادين، فضلا عن التعتيم الإعلامى حول الواقعة.
وقالت إنه رغم اختلافنا سياسيا مع الإخوان، فإن مشاركتنا في فعاليات 30 يونيو كانت بهدف إعلاء دولة القانون وسيادتها، وإذا غضضنا الطرف عما يحدث الآن من انتهاكات لنساء الإخوان، كما مارسوا ذلك معنا من قبل، فهذا يعد إهدارا لحقوق الإنسان لا يليق اقترافه.
وطالبت بضرورة تنظيم حملة شعبية تضغط فيها المنظمات الحقوقية على الأجهزة المعنية من أجل مباشرة التحقيقات والقبض على الجناة، والحصول على تعهدات أمنية بعدم تكرار مثل هذه الحوادث، وكذلك الضغط على الإخوان ومطالبتهم بعدم الاستغلال السياسي والمتاجرة بالسيدات والأطفال.
أما عن رأى الجبهة الوطنية لنساء مصر، فقالت إيفون مسعد - المنسق الإعلامى للجبهة، إننا نرفض كل أشكال العنف ضد أي مواطن مصرى، سواء سيدة أو رجل أو طفل، ونرفض أى اعتداء على مظاهرات سلمية تعرض مطالبها دون استخدام العنف.
وأضافت: نطالب بإجراء تحقيقات عاجلة وسريعة بشأن واقعة مقتل سيدات المنصورة، وتحديد الجناة وضبطهم، فنحن مثلما كنا ندافع عن النساء اللواتى تعرضن للتحرش الممنهج والاغتصاب الجماعى فى ميادين مصر، وسط صمت إخوانى حكومى ورسمى، ندين بنفس المنطق ما حدث مع نساء الإخوان ونرفض أن يضيع حقهن.
وتختلف معها هبة عادل - مؤسس مبادرة "المحاميات المصريات"، حيث تحمل المسئولية بشكل واضح لجماعة الإخوان، لاستخدامها النساء فى المظاهرات كدروع بشرية، حتى يكون مقتلهم حادثا مستفزا للمجتمع، مستدرا لتعاطفه والتضامن مع الإخوان في أغراضهم التي تخصهم وحدهم، الأمر الذي يعني أنهم يتاجرون بالعام من أجل صالح خاص، دون النظر إلى أن هذا العام هو روح سيدة أو طفل، طالما كان الأمر يصب في مصلحة جماعتهم.
وأضافت: من المعروف أنه حتى فى أثناء الحروب، يحرم ويجرم تصدير النساء والأطفال فى المقدمة واستخدامهم كدروع، بل يجب توفير أماكن آمنة لهم، ومن ثم نريد أن نطرح تساؤلا نوجهه إلى جماعة الإخوان الذين يمثلون حكام الأمس: "ألم يقولوا فى يوم من الأيام أن صوت المرأة عورة؟، وأن السيدات اللواتى ينزلن الميادين هم العاريات المطلقات اللواتى ينزلن الميادين للاغتصاب"؟، ألا يكشف لنا ذلك فلسفة الإخوان، في التعامل مع النساء، عارية دون زينتهم الزائفة؟ بعد أن باتوا خارج السلطة؟
ويرى عمر أحمد - المنسق العام للاتحاد النسائى المصرى، أن أولى مبدأ في حقوق الانسان الدفاع عن حياة الإنسان دون تمييز على أساس دينه أو جنسه أو عقيدته، موجها اللوم إلى بعض المنظمات الحقوقية التى صمتت على الواقعة، باعتبار أن من قتلن منتميات لفصيل سياسى ربما يكون مرفوضا أو مكروها أو منبوذا في المجتمع، رافضا أن يتدخل "الهوى السياسى" أو "الشخصى" فى اضطلاع أي حقوقي بواجبه الإنساني في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص.
وحمل "أحمد" جماعة الإخوان مسئولية الحادث، بصفتها الداعية للمسيرة دون أن توفر التأمين اللازم للمتظاهرين والمتظاهرات، فضلا عن الغياب الأمنى وعدم تواجده بشكل متوازن فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن الاتحاد النسائى المصرى يطالب بسرعة إجراء التحقيقات حول الحادث، والوصول إلى نتائج ملموسة تصل إلى وضع اليد على الجناة، وألا يتم حفظ القضية، بدعوى أن الفاعل مجهول ولم يستدل عليه.
أما داليا زيادة - مدير منظمة المرأة بحزب العدل، فتقول إن مقتل 4 نساء في المنصورة من قبل البلطجية أمر مفجع!، ملقية بالمسئولية على جماعة الإخوان، فهى التى عرضت النساء للقتل بوضعهن في الصفوف الأولى.
وأضافت "زيادة": "من العار أن تستخدم جماعة الإخوان النساء والأطفال فى اشتباكات عنيفة ليموتوا، من أجل كسب التعاطف الدولي، خاصة أن قيادات الجماعة أصرت على توجه المسيرة إلى منطقة تشتهر بأنها مأوى للبلطجية، وهو ما يوضح أن قيادات الجماعة تدفع بنسائها إلى الجحيم دون أن يهتز لها طرف من أجل مصلحة الجماعة".
القومى للمرأة:
نطالب بالتحقيق وندين صمت المنظمات النسوية عن الواقعة للاختلاف السياسى مع الإخوان
مبادرة المحاميات المصريات:
الإخوان تستخدم النساء فى المظاهرات كدروع بشرية لاستفزاز وإثارة المجتمع حال قتلهم
داليا زيادة:
عار على الإخوان تصوير مصر للعالم بأنها سوريا لكسب التعاطف الدولى
الاتحاد النسائى المصرى:
المسئولية مشتركة بين الإخوان والشرطة
الجبهة الوطنية لنساء مصر:
ندين العنف ضد أي متظاهر سلمى