أعلنت حركة شباب العدل والمساواة "المصرية الشعبوية"، اليوم الخميس، عن رفضها الطريقة التى تم بها تشكيل حكومة "الببلاوى"، وأكدت أنها سوف ترصد بكل يقظة أداء الحكومة الجديدة وخطة عملها. وقال نصر الدين عبد الحميد - عضو المكتب السياسى للحركة -، فى بيان صادر عن الحركة صباح اليوم: "نحن لا نعرف المعايير التى تم على أساسها اختيار الوزراء، وعندما قبلت الحركة التعامل مع خارطة الطريق، لم تقبل أن يحل تيار مكان آخر يسيطر على الحكومة التى ينبغى أن تكون محايدة تمامًا وغير حزبية". وطالب "نصر الدين" الرئاسة، بإعلان خطاب تكليف وخطة الحكومة الجديدة وجدولها الزمنى تحقيقاً للشفافية، ولإشعار المواطن بأنه صاحب السيادة على أرضه، كما طالبها بالوقوف على المشكلات المتأججة داخل الشارع المصرى، والعمل على وضع خطط سريعة وفعالة لإنهائها، شرط أن تكون حكومة محايدة لا يشكك فيها أحد، وتكنوقراط من خبراء مشهود لهم بنظافة اليد بعيدًا عن أي انتماءات حزبية، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة مسيسة، وتم تهميش التيار الإسلامي تحديدًا بها، وإقصاء بعض الأكفاء إرضاءً لآخرين. وقال: إن الحكومة مهامها غير واضحة، والتشكيل الوزارى يعانى من عدم وجود رؤية للمرحلة الانتقالية، ولا يوجد أجندة محددة تسير عليها، موضحا أنه يجب أن تتشكل الحكومة من خبراء في مجالهم دون انتماء سياسي أو سابق انتماء لنظام مبارك لحين انتهاء الفترة الانتقالية، وأن يكون وزراؤها فنيين، فالببلاوي له أجندة محددة تعتمد على إلغاء الدعم والتقشف الذي سيؤثر سلبيًا على الفقراء ومحدودي الدخل . واستنكر بيان الحركة، اختيار وزراء أعمارهم متقدمة كوزير العدل، ورئيس الوزراء نفسه، وتساءل عن آليات مراقبة هذه الحكومة فى ظل عدم وجود برلمان منتخب يقوم بتلك المهمة، فبموجب أجندة المرحلة الانتقالية التى رسمها الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت، فإن الحكومة ستكون مشرفة على كل العمليات الانتخابية التى تجرى فيها سواء الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وما ضمانات شفافية ونزاهة تلك المراحل فى ظل وجود وزراء حزبيين . أخبار مصر - البديل