حكومة الببلاوي.. في الميزان

لم يكن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي يحمل الكثير من المفاجآت، ولكنه كعادة أي تشكيل وزاري، خرجت بعد إعلانه العديد من الأصوات متأرجحة بين المرحبين بالتشكيل وما بين المعترضين عليه، ولكن الأمر في إجماله، لا يعدو أن يكون مؤقتا لتسيير الأعمال والتعامل مع الملفات المطروحة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، موقع أخبار مصر حاول أن يقف على بعض الآراء عارضا وجهات النظر المختلفة، فماذا قالوا:
أي حكومة سيكون عليها خلاف
الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية السابق، أكد أن أي تشكيل وزاري سيكون عليه خلاف وستوجه له انتقادات، ولكني أعتقد أنه بالحكومة الجديدة من الكفاءات والشخصيات ما يحقق نتيجة جيدة، كما أن رئيس الوزراء شخصية ذات كفاءة وخبرة فيجب ترك الحرية له لاختيار الفريق الذي سيعمل معه.
ويستطرد الدكتور عبد المنعم قائلا: ولكن هناك شروطا لنجاح هذه الحكومة وهي التغلب على ثلاث عقبات؛ أولها: هو كبر حجم الحكومة حيث يوجد بها 35 وزيرا، وهذا يؤدي لصعوبة اتخاذ القرار، فكنت أتمنى أن تكون أصغر، وذلك لصعوبة اجتماع هذا العدد لبحث أمر واتخاذ قرار فيه.
أما العقبة الثانية فهي أن بعض الوزراء عندهم ميل للخروج عن المهمة الموكلة إليهم ألا وهي تسيير الأعمال في هذه المرحلة المؤقتة وتحقيق المهام المنوطة بهذه الحكومة وفقا للجدول الزمني الموضوع، بالتعامل مع ثلاث ملفات هي: الأمن، وفيه محوران؛ أحدهما في سيناء حيث المنطقة الحدودية ووجود بؤر إرهابية وعمليات التهريب والتخريب والاعتداءات على الشرطة والجيش هناك، والمحور الثاني هو الأمن الداخلي بتحقيق الأمن والأمان في كل مصر بالقضاء على البلطجية والمجرمين وضبط الأسلحة وتأمين المنشآت وغير ذلك من المهام الأمنية.
وثانيا:الملف الاقتصادي؛ بالعمل على وقف التدهور الاقتصادي والعمل على استقرار الاقتصاد المصري، أما الملف الثالث فهو السياسي بضرورة إنجاز مهام التحول السياسي من وضع دستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، هذا ما يجب أن تعمل فيه هذه الحكومة المؤقتة ، دون الدخول في عمل مشروعات مهمة طويلة المدى.
وأضاف سعيد أنه يقترح على رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي الأخذ بمنهج، معمول به في كثير من دول العالم،وهو عمل مجلس وزراء مصغر، أي حكومة مصغرة، تضم الوزارات الخاصة بالأمن والاقتصاد والتحول السياسي، وهي لن يزيد عددها عن سبع أو ثمانية وزارات، حيث يستطيعون الاجتماع واتخاذ قرارات في القضايا المهمة ذات الصلة.
اللجان الوزارية
ومن جانبه، يرى الدكتور مصطفى كامل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه يوجد في تشكيل الحكومة الجديدة جوانب إيجابية تظهر في إعتمادها على الكفاءات وخبرتهم في المجالات التي تم اختيارهم فيها، وهناك ملمح إيجابي آخر يبدو في إرتفاع عدد السيدات في هذه الحكومة ، حيث كان أربعة وأصبح ثلاثة، وهم الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الاعلام، وليلى اسكندر للبيئة، ومها الرباط للصحة، وشهدت الحكومة ايضا اختيار ثلاث شخصيات قبطية وهم منير فخرى عبد النور وزيرا للصناعة والتجارة، وليلى اسكندر للبيئة، ورمزي جورج للبحث العلمي ، والذين كان اختيارهم جميعا بناء على كفاءاتهم، وهذا ما لم يكن قبل ذلك.
ويضيف كامل جانبا إيجابيا آخر وهو وجود تعدد في الاتجاهات السياسية للوزراء فمنهم الليبرالي مثل رئيس الحكومة الدكتور حازم الببلاوي، ووزير المالية الدكتور احمد جلال، ومنها اليساري مثل الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ، وهناك الاتجاه التوفيقي مثل الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، وايضا وزير التضامن الاجتماعي الدكتور احمد البرعي وهذا يؤكد ان قراراتها متوازنة.
ثم يستكمل الدكتور مصطفى كامل حديثه قائلا: كنت أتمنى أن تكون كل الشخصيات جديدة، ولكني أرى ضغوطا قد مورست من حزب النور، والذي رفض بوضوح تكليف الدكتورة إيناس عبد الدايم بحقيبة وزارة الثقافة، فضلا عن وجود علامات استفهام حول وزير الكهرباء والطاقة احمد مصطفى شعبان، والداخلية اللواء محمد ابراهيم، اللذين كانا ضمن الحكومة السابقة.
ولكن عموما، نأمل أن تواجه هذه الحكومة التحديات المطروحة في الأمن والاقتصاد والارتفاع بمستوى الخدمات، كما ارى ضرورة التعامل بفكرة اللجان الوزارية والتي تناسب المرحلة وتكون مفيدة للتنسيق بين الوزارات المختلفة وهو دور نواب رئيس الوزراء، أما فكرة الحكومة المصغرة فقد تكون مفيدة في الشئون الخارجية والأمن القومي.
حكومة جبهة الإنقاذ
فيما قال خالد علم الدين المتحدث الاعلامى بحزب النور،إن تشكيل الحكومة جاء مناقضا تماما للرؤية التي كان الحزب قد أوصى بها، وهي أن تتشكل من شخصيات تكنوقراط غير حزبية، ولكن جاءت التشكيلة الجديدة لتكشف عن سيطرة فصيل واحد على الحكومة.
وقال أنه يخشى من تأثير ذلك على نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكذلك على احتواء حالة الاستقطاب السياسي الحاد الذي تعاني منه مصر، وأضاف أن مصدر قوة أي حكومة هو الظهير الشعبي، وحتى يتوفر ذلك، لابد أن تكون هذه الحكومة منتخبة أو معينة من رئيس منتخب، وهو شرط مفقود في حالة حكومة الببلاوي".
وطالب علم الدين بضرورة الشفافية في الانتخابات القادمة وأن تعمل الدولة من خلال مؤسسات، وألا تكون الحكومة حزبية بل محايدة نثق بها، معتبرا أن الحكومة الحالية هي حكومة "جبهة الإنقاذ" كما كانت الحكومة السابقة من "جماعة الإخوان". وقال: لا نريد أن نستمر فى سياسة الإقصاء لأن المرحلة تتطلب حكومة تعبر عن كل الأطياف، وليس حكومة تعبر عن "جبهة الإنقاذ" .
وأضاف أن الحزب عندما قبل التعامل مع خارطة الطريق "قبل أن ينسحب منها"لم يقبل أن يحل تيار مكان تيار آخر يسيطر على الحكومة التي ينبغي أن تكون محايدة تماما وغير حزبية.
وأشار الى أن الحزب يرفض سياسة الاستحواذ وإقصاء الآخرين موضحا أن كل ذلك يزيد من حالة الانقسام والاضطراب وعدم الاستقرار ، ولفت إلى أنه يستشعر قلقا بالغًا تجاه ما يحدث، ويخشى من عواقب تكرار الأخطاء، مشيرًا إلى أن ذلك يتنافى مع كل ما صدر من بيانات تدعو إلى المصالحة الوطنية ومشاركة جميع أبناء الوطن.
حكومة الكفاءات
ومن جهته قال أنور عصمت السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنه بموجب أجندة المرحلة الانتقالية التى رسمها الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت فإن الحكومة ستكون مراقبة لكل تفاصيل المرحلة الانتقالية ومشرفة على كل العمليات الانتخابية التى تجرى فيها سواء الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات البرلمانية والرئاسية . فما هى ضمانات شفافية ونزاهة تلك المراحل فى ظل وجود وزراء حزبيين ؟
ووجه السادات لحكومة حازم الببلاوى عدة أسئلة تعتبر من الجوانب الشائكة التى تحتاج لتوضيح وإجابات شافية حتى تلقى الحكومة من الشعب والقوى السياسية الدعم والتعاون الذي يساعدها على تحقيق مهامها والعبور بمصر من أزمتها الراهنة.
حيث تساءل السادات عن آليات مراقبة هذه الحكومة فى ظل عدم وجود برلمان منتخب يقوم بتلك المهمة إلى جانب أن الدستورالذى ينص علي التزام الحكومة بتطبيق السياسة العامة للدولة يعد معطلا بموجب خارطة الطريق التى وضعها الرئيس المؤقت والقوات المسلحة.
كما تساءل رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن مستقبل التسويات وعمليات التصالح التى تمت مع بعض رجال أعمال نظام مبارك ، وماذا سيتم بشأن إتهام الرئيس السابق مرسي وبعض مساعديه وقيادات جماعته بالتخابر والهروب من سجن وادي النطرون، إلى جانب تحريض قيادات الحرية والعدالة على العنف، وماهومصيرالمفاوضات التى تمت مع صندوق النقد الدولي بعد الدعم الذي أعلنت دول خليجية تقديمه لمصر.
وطالب السادات حكومة الببلاوى بإعتبارها حكومة كفاءات أن تثبت للمصريين أن هناك فرقًا كبيرًا بين حكم الفساد والمتمثل فى مبارك ونظامه.. و حكم الجهل المتمثل فى مرسي وجماعته.. وبين حكم الكفاءات.
أما أحمد بديع، المتحدث باسم حركة "تمرد فقال"أن الحركة ترفض التمثيل الضئيل للمرأة في الحكومة ولكن بشكل مبدئي الحركة اعلنت رضاها عن الحكومة الجديدة التي يترأسها الدكتور حازم الببلاوي، مشددًا على ضرورة مراقبة الحركة للحكومة في الفترة المقبلة لبيان ما إذا كانت تعمل لمصلحة الثورة أو لمصلحة النظام، وأضاف إن الحركة تتحفظ على بعض الوزراء في الحكومة الجديدة إلا أنها بشكل عام تتقبلها.
حكومة التيار السياسي الواحد
ومن جانبه، أعلن حزب مصر القوية من قبل أنه يفضل أن يترأس الحكومة شخص سياسي مشهود له بالكفاءة على أن تكون له صلاحيات واضحة، وأن تتشكل الحكومة ذاتها من وزراء فنيين وخبراء في مجالهم دون انتماء سياسي أو سابق انتماء لنظام مبارك لحين انتهاء الفترة الانتقالية؛ فإذا بنا نفاجأ برئيس وزراء قد أتى بلا صلاحيات، وأمام حكومة مسيسة غير محايدة.
ويرى الحزب أنه لا جديد في تشكيل حكومة د. حازم الببلاوي؛ فلقد سار تشكيل الحكومة على نفس موازنات الدولة المصرية في عهد حسني مبارك مضافا إليها موازنات حكومة د. هشام قنديل، فنحن أمام حكومة تمثل مزيجا بين مجموعة يمثلون تيارا سياسيا واحد مع مجموعة من بواقي نظام مبارك مع مجموعة من اللواءات.
وأكد الحزب أن إدارة البلاد لا تحتمل تكرارا للأخطاء التي عانى منها الشعب طويلا قبل ثورة يناير وبعدها، ولا تحتمل مزيدا من المحاباة لنخبة السياسة ورجال الأعمال على حساب الشعب المصري.
وبعد..فلكل رأي وجاهته، وكل جهة نظر جديرة بالاحترام، ولكن يبقى السؤال متى تصل مصر بمختلف تياراتها السياسية واتجاهاتها الفكرية والثقافية إلى إدراك ضرورة التوحد والدفع للأمام لتسير قاطرة الوطن للأمام حتى وإن كان لدى البعض ملاحظات ومآخذ يمكن غض الطرف عنها- ما دامت ليست بالفادحة- حتى نصل بالعزيزة مصر إلى بر الأمان والاستقرار..ولا يزال يتردد في عقل كل مواطن سؤال ملح، وهو هل ستستطيع هذه الحكومة أن تعبر بنا هذا المضيق وتحقق الهدف الذي جاءت من أجله؟..سؤال ستجيب عليه الأيام القادمة وقلوب وعيون المصريين معلقة عليها وألسنتهم تلهج داعية..اللهم احفظ مصر،،،