قالت الشبكة الأوروبية، المتوسطية لحقوق الإنسان، إن الأحداث الجارية في مصر هي مصدر قلق كبير لها، فهذه الأحداث نتيجة لغياب عقود طويلة من الديمقراطية، وأن التدخل من القوات المسلحة المصرية آخذ مكانه في السياق السياسي، رغم أن سلطة الرئيس "مرسي" نابعة من انتخابات معترف بها وصالحة على حد سواء وطنيًا ودوليًا، وكان ضد إرادة شرائح كبيرة من أي وقت مضى من المجتمع المصري، لكن رغبة الرئيس "مرسي" وأنصاره في السيطرة على جميع آليات الدولة والمجتمع المدني تتناقض مع طموحات الديمقراطية لجزء كبير من الشعب المصري. وقالت الأوربية – المتوسطية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن تدهور البيئة الاجتماعية والاقتصادية وكذلك إفقار الشعب إلى استمرار تضرره، زاد من خطورة الوضع وتدرجه إلى الأسوأ، لذا هناك حاجة عاجلة لمعالجة الوضع من قبل الحكومة المصرية والمجتمع الدولي. أضافت الشبكة إن الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة المصرية، خارج المجال الدستوري، تفتح مرحلة جديدة تجعل إمكانية تكوين مجتمع ديمقراطي في مصر على المحك، فمن اليوم، خلال الفترة الانتقالية، يجب توفر الظروف الملائمة واللازمة لإنشاء وإرساء مستقبل ديمقراطي. وطالبت الشبكة تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت المراقبة الدولية، دون أي مزيد من التأخير وهو من الضروري، كما يجب أن تقبل جميع القوى السياسية بالمشاركة فيها. وأعربت الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق، إزاء الأيام والأسابيع القادمة والتي سوف تؤدي إلى اختبار التزام النظام بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وروح الثورة المصرية التي اندلعت في عام 2011، ولذلك وجب على القوات المسلحة العودة إلى دورها الطبيعي، أي الدفاع الخارجي للدولة، ويجب أن تتوقف عن التدخل في حفظ النظام، كما ينبغي الشروع في إجراء تحقيق بشأن استخدام العنف من قبل المتظاهرين والجيش، أو قوات الأمن، ومن غير المقبول أبدًا الإغلاق العشوائي لوسائل الإعلام أو حظر الأحزاب، دون إجراءات قضائية. كم أبدت الشبكة قلقها إزاء الزيادة المخيفة في ممارسة العنف الجنسي ضد المرأة، ولا سيما خلال الأحداث الأخيرة، وتدعو السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذه الانتهاكات. ودعت الشبكة الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء لتقديم المساعدة خلال هذه العملية الانتقالية، وعلى دعم تصرفات أولئك الذين يشاركون في ذلك.