مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يبحث الأوضاع بسوريا

استهل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فعاليات دورته الثالثة والعشرين، بالتركيز على الأحداث بسوريا وتحديدًا الأوضاع المتردية في بلدة القصير بناءً على طلب تقدمت به كل من قطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وجاءت هذه الجلسة في أعقاب بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، الذي أعربت فيه عن قلقها إزاء التعزيزات العسكرية المكثفة حول بلدة القصير، حيث شددت بيلاي على فشل المجتمع الدولي في التصدي للوضع المتدهور في سوريا بما يتناسب خطورة الموقف.. قائلةً "إن الوضع في سوريا يعكس الفشل الذريع في حماية المدنيين، حيث يعاني الأطفال والنساء والرجال يومًا بعد يوم، من العنف الوحشي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي تقوم بها جميع الأطراف.
وأكدت بيلاي على الحاجة إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لمنع استمرار الانتهاكات، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وقد تعاون مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أثناء هذه الدورة مع الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان وعدد من المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان، بغية جذب انتباه المجتمع الدولي ل "معاناة الشعب السوري، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد المدنيين في البلاد، بما في ذلك إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
فعلى الرغم من الدعوات العديدة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن القرار الذي أعقب الجلسة النقاشية العاجلة حول الأوضاع في سوريا -والذي تم تمريره بموافقة 36 عضو وامتناع 8 أعضاء عن التصويت-[4] قد فشل في دعوة مجلس الأمن الدولي لإحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.[5]
وقال جيريمي سميث، من مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بجنيف: "إن الوقت قد حان لأن يقوم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدعوة مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مثلما دعت إليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان. إن عدم إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية سيعزز حالة الإفلات من العقاب في البلاد وسيشجع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على تكرارها".
و أعربت عدة دول أوربية عن قلقها إزاء الوضع الراهن لحقوق الإنسان في مصر، كما قدمت كل من ألمانيا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية بيانًا مشتركًا أمام المجلس، أعربوا فيه عن "استيائهم البالغ إزاء الزيادة الحادة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد بسبب تعبيرهم عن آرائهم ومعتقداتهم، وذلك خلال العامين الماضيين".
كما أشاروا إلى أن مثل هذه الأعمال "تتعارض مع التزامات مصر بحماية حرية الرأي والتعبير بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
كما أعرب البيان عن تزايد المخاوف المتعلقة بالوضع الراهن للمجتمع المدني في مصر، حيث أدان حكم المحكمة الأخير الذي قضى بسجن 43 فردًا من العاملين الأجانب والمصريين بالمنظمات غير الحكومية بأنه "انطلق من دوافع سياسية"، و"يتناقض مع التزامات الحكومة المصرية باحترام وحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات، ودعم دور المجتمع المدني في مصر".
وأكد البيان على مخاوف الدول الثلاثة حول الطبيعة القمعية لمشروع القانون المتعلق بالجمعيات الذي قدمته الرئاسة المصرية مؤخرًا،قائلين "أن مشروع القانون الجمعيات المقترح سيفرض سيطرة الحكومة، وقيودًا واسعة على أنشطة وتمويل الجمعيات الأهلية"، مشيرةً إلى أن تمرير هذا القانون من شأنه أن "يردع ممارسة حرية تكوين الجمعيات"، و"يحد من قدرة المصريين على تشكيل المجموعات المدنية ذات الدور الحيوي في تنمية مصر ودعم التحول الديمقراطي".