شبكة حقوقية أورومتوسطية تدعو لوقف الاستغلال الجنسي للمرأة السورية

دعت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان إلى وقف العنف والاستغلال الجنسي للنسوة والفتيات، وخاصة القاصرات، في مناطق النزاع في سورية وفي مخيمات اللاجئين، معربة عن القلق العميق وخيبة الأمل ازاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق النساء والفتيات في سورية،وخاصة المشردات داخل سورية، أو اللاتي لجأن إلى الدول المجاورة.
وذكر نشطاء وناشطات في مجال حقوق الإنسان حالات متعلقة بإناث سوريات، بينهن فتيات قاصرات، تعرضن في سورية أو مخيمات اللاجئين إلى الاغتصاب، أو الزواج القسري، أو زواج المتعة.وذكروا أيضا وقوع جرائم "شرف" بعد تعرض الإناث للعنف الجنسي أثناء اعتقالهن وتعذيبهن في السجون السورية.
وشددت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم على أن هذه الجرائم قوبلت بصمت مطبق من الدولة السورية والدول المجاورة والمؤسسات الدولية.
وأشارت الى هذه الجرائم يرتكب أكثرها الجيش السوري والمخابرات السورية، ولكن يرتكبها أيضا الجماعات المسلحة ومواطنون من دول مختلفة يأتون لشراء الفتيات الصغيرات في مخيمات اللاجئين.
وتتعرض الفتيات الصغيرات والنسوة من كل الأعمار للنبذ والخطف والقتل.ويجري بشكل خاص استهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
وأضافت انه مما يفاقم هذه الفظائع الأوضاع الصعبة للغاية التي تمر بها النساء، اللاتي يضطررن غالبا إلى تربية الأطفال وحدهن، لأن الأزواج أو الآباء أو الأخوة مفقودون أو قتلى.ولا يتوفر لهن شيء من قبيل الرعاية الصحية، والأدوية والماء والكهرباء، أو أي شكل من أشكال الوقاية من الحمل غير المخطط له، أو الأمراض المنقولة عبر الممارسة الجنسية القسرية.
وطالبت الشبكة سوريا والدول التي تستضيف لاجئات سوريات بتطبيق التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني.داعية المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومواثيقها، وخاصة الإعلان الخاص بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة الصادر في 10 ديسمبر 1993، وميثاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الصادر في 18 ديسمبر 1970، والمحلق الاختياري، وميثاق حقوق الطفل (1) الصادر في 20 نوفمبر 1989.
وحثت الشبكة سوريا والدول الأخرى والمجتمع الدولي على بذل كل جهد لإنهاء النزاع في سوريا والإقدام على خطوات محددة فى مقدمتها إنهاء الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق النساء والفتيات واتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي للاجئين والمشردين من النسوة والأطفال.
وأكدت الشبكة أن على كل الدول مسؤولية القيام بالتحقيقات الضرورية، وعدم تمتع أحد بحصانة من العقاب..ويجب محاسبة كل مرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد النسوة والفتيات، بما في ذلك الاغتصاب والاستغلال الجنسي والزواج القسري.
واشارت الشبكة الى انها تريد أن يصبح بمقدور النسوة اللاتي يتعرضن، أو تعرضن للعنف، رفع قضايا في المحاكم، أو المحكمة الجنائية الدولية ضمن ظروف تضمن احترام كرامتهن وحمايتهن.