طالب المحامى الحقوقى محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى الحكومة الجديدة بأن تراعى أمرين مهمين، هما الحرية والعدالة الاجتماعية؛ لتحقيق مطالب الثورة، مشيرًا إلى أنه عليهما سيتوقف نجاح أو فشل هذه الحكومة. وقال زارع فى تصريحات خاصة ل "البديل" إنه لا يجب التعليق على الحكومة الجديدة بالأسماء المطروحة، لكن بالنتائج التى سيتم إنجازها، فالتشكيل الجديد ليس بالأسماء أو بالانتماءات السياسية، ولكن بالنتائج، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى هو المسئول عن هذه الحكومة. وأبدى زارع تفاؤله من تولى الدكتور أحمد البرعى وزيرًا للتضامن؛ حيث وصفه بأنه رجل فى المقام الأول "سياسى" وقريب جدًّا من التيارات السياسية المختلفة، إلى جانب قربه الشديد من منظمات المجتمع المدنى، وأوضح زارع أن البرعى عليه أن يجعل المجتمع المدنى شريكًا للدولة خلال المرحلة المقبلة، من خلال إقرار قانون للجمعيات الأهلية يعزز من الحقوق والحريات وحرية تكوين الجمعيات، وأن القانون يقر بالتشاور مع المجتمع المدنى.