قال مصدر قضائي بالمكتب الفني اليوم، إن النائب العام المستشار، هشام بركات كلف نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامي العام الأول بإعادة النظر في عدد من ملفات التصالح الخاصة بعدد من رجال الأعمال التابعين للحزب الوطني المنحل. وأضاف أن أبرز ملفات التصالح التي يتم إعادة تقييمها، هي طلب التصالح الخاص برجل الأعمال الهارب بإسبانيا، حسين سالم. كما أمر النائب العام بإعداد تقارير حول عمليات التصالح في قضايا مؤسسات الأهرام والأخبار، وحصيلة الأموال التي تم تحصيلها خلال الفترة الماضية. وكان رجل الأعمال حسين سالم تقدم بعرض لنيابة الأموال العامة لسداد 75%من أموال داخل مصر و55% من أمواله خارج مصر مقابل إسقاط جميع التهم الموجة إليه، إلا أن النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله أوقف المفاوضات، ولم تبد النيابة العامة موافقتها أو رفضها لطلب التصالح.