قال الدكتور رجب موسى، مساعد وزير النقل، نظرًا لما تردد في الأون الأخير في بعض وسائل الإعلام عن تكهنات باحتمالية دمج وزارة النقل مع وزارات أخرى: إن الوزارة يتبعها كثير من الهيئات والشركات، وتحتاج إلى كل الجهود وكامل الوقت من الوزير المسئول عنها، ومن غير الملائم التفكير في مثل هذا الدمج لما سيكون له الضرر الكبير على ما تضطلع به قطاعات الوزارة. وأضاف اليوم الجمعة، أنه نظًرًا لما أشيع تطلب ذلك توضيح القطاعات المختلفة بوزارة النقل، وذلك من واقع عمله داخل هذه الوزارة، وبالتحديد فإن وزارة النقل تشمل ما يلى: عدد 10 هيئات كبرى هي "هيئة سكك حديد مصر، والقومية للأنفاق، والعامة للطرق والكبارىن وتخطيط مشروعات النقل، وميناء الإسكندرية، وموانئ بورسعيد وميناء دمياط، وموانئ البحر الأحمر، والنقل النهري، والموانئ البرية والجافة"، بالإضافة إلى عدد 2 جهاز هما جهاز النقل الحضري في القاهرة الكبرى وجهاز النقل البري بين المحافظات. وايضًا عدد 2 معهد وهو المعهد القومي للنقل ومعهد وردان التابع للسكة الحديد، وعدد 19 شركة مقسمة على النحو التالي: 9 شركات تابعة لهيئة سكك حديد مصر منها شركة تشغيل المترو وشركات لصيانة السكة والجرارات والنظافة وخدمة عربات النوم والمركز الطبي وشركة المشروعات وغيرها، و4 شركات بقطاع النقل البحري تشمل "شركة القاهرة للعبارات، والمساعدات الملاحية، والجسر العربي، وفامكو للنقل البحري". وذلك بجانب 5 شركات وتشمل الشركة القابضة لإنشاء مشروعات الطرق ولها 4 شركات تابعة هم "النيل العامة لإنشاء الطرق، والنيل العامة للطرق والكباري، والنيل العامة للطرق الصحراوية، والنيل العامة للإنشاء والرصف، وشركة النقل البري (سوبرجيت)، بالإضافة إلى ما يزيد عن 9 ورشة كبيرة ومراكز للفرز بالسكة الحديد. وتجدر الإشارة إلى أن وزير النقل بحكم منصبه رئيس الجمعية العامة لغالبية الشركات وعليه حضور اجتماعات الجمعيات وإقرار ما يتم فيها.