وزير النقل: اجراءات عاجلة لمشاركة القطاع الخاص في تمويل وتشغيل المشروعات

صرح الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل، اليوم الأحد، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للاستثمار بنظامPPP، أن قطاع النقل أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة بالدولة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بكافة القطاعات الأخرى بالدولة، حيث تعد شبكات النقل العصب الرئيسي الذي تقوم على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات ووسائل النقل البري والبحري والنهري والجوي.
واعلن أن وزارة النقل بصدد اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات النقل، حيث قامت الوزارة في ضوء الدراسات الأولية لمشروعات النقل المقترح طرحها للاستثمار بتحديد الأولويات، مأخوذاً في الاعتبار الأهداف التنموية والمزايا الاقتصادية لتلك المشروعات، ووضع قائمة أولية بالمشروعات في مجالات النقل المختلفة '' الطرق – السكك الحديدية – الأنفاق – الموانئ البحرية – النقل النهري''.
وأضاف الوزير، أنه من المقرر الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بهذه المشروعات والإعلان عنها وطرحها تباعاً علي المستثمرين والقطاع الخاص.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً في الوقت الحالي نحو تنمية نظم وأساليب النقل، بما يحقق تيسير حركة انتقال الأفراد والبضائع وانسياب تدفق المنقولات، من خلال الربط بين مراكز الإنتاج ومواطن الاستهلاك وبما يلبي احتياجات التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد وزير النقل، أن سياسات الوزارة تهدف إلى ربط خطتها بمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة وبما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي، وبصفة خاصة تنفيذ مشروعات النقل التي تخدم المشروعات القومية الكبرى، ومن أهمها مشروع تنمية محور قناة السويس، باعتباره إقليم متكامل اقتصادياً وعمرانياً ويمثل مركزاً عالمياً في الخدمات اللوجستية والصناعية المتطورة، فضلاً عن تنفيذ برامج رفع كفاءة البنية الأساسية القائمة من شبكات النقل ''طرق وكباري – خطوط سكك حديدية – طرق ملاحية – موانئ بحرية''، لتحقيق الاستغلال الأمثل للاستثمارات ومما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد.
وأوضح أن أهم أولويات وزارة النقل خلال الفترة الحالية العمل علي تشجيع وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، من خلال مشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية وتشمل إنشاء محاور تنموية جديدة ''طرق حرة – خطوط سكك حديدية – أنفاق''، وإنشاء وإدارة الموانئ النهرية الحديثة، وإنشاء محطات الحاويات والبضائع العامة والأرصفة الجديدة بالموانئ البحرية، وإنشاء المراكز اللوجستية والموانئ الجافة الحديثة ومراكز التجميع لتشجيع النقل بالحاويات.
وتابع :'' كذلك إنشاء شركات نقل لدعم وتطوير أساطيل النقل وإدخال الطرازات الخاصة الجديدة، ويشمل ذلك إنشاء شركات للنقل عبر نهر النيل من خلال تشغيل الوحدات النهرية الحديثة، وشركات نقل بري متخصصة في نقل الحاويات والسلع المبردة والمجمدة، وإنشاء شركات لإدارة وتشغيل الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية المتكاملة، وإنشاء شركات لإدارة وتشغيل خطوط مترو الأنفاق التي سيتم الانتهاء من تنفيذها''.
ولفت إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات النقل سيكون له أثر إيجابي والعديد من المزايا، من أهمها المساهمة في تطوير منظومة النقل في مصر، من خلال مسايرة النظم والمواصفات العالمية الحديثة، وتحسين مستوي خدمات النقل المقدمة لجمهور الركاب، وتخفيف الأعباء المالية الواقعة علي كاهل موازنة الدولة، وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التخطيط والإنشاء والتشغيل وبما يساهم في الحد من ظاهرة البطالة.