طالبت شعبة أصحاب الصيدليات، بالغرفة التجارية بالقاهرة، جميع صيدليات الجمهورية، بعدم استلام أية أدوية يتم توزيعها، سواء من خلال الشركة الأم أو أفراد، بسعر مرتفع عن سعرها المحدد، بواسطة لجان التسعير بوزارة الصحة، أو تم خفض هامش ربحها المحدد، من خلال الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة. جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة الطارئ، برئاسة الدكتور عادل عبد المقصود؛ لبحث الممارسات الخاطئة في سوق الدواء. وأشار عبد المقصود إلى وجود بعض الشركات المنتجة أو الموزعة للدواء، ترفع من تلقاء نفسها الأسعار أو تخفض هامش ربح الصيدليات، لغياب الرقابة عليها في الفترة الحالية، مما يؤثر بالسلب على توفير الدواء للمريض، مطالبًا بعدم السماح لهذه الشركات بتغيير السياسة التوزيعية المتفق عليها، وخاصةً فترة الإئتمان، ووجوب مراجعة الأسعار التي يتم زيادتها، طبقًا لقرار وزير الصحة رقم 499، والخاص بزيادة هامش الربح من 20 إلى 25% وعدم إستلامها. وشدد على ضرورة إبلاغ الجهات المعنية، وخاصةً مباحث التموين، وإدارات التفتيش الصيدلي، وشعب أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية بالمحافظات أو بالقاهرة، ضد أي ممارسات ضارة بالمريض أو تؤثر بالسلب على توفير الدواء.