قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، إنه رغم عدم اتفاقه مع بعض النصوص بالإعلان الدستوري الصادر 8 يوليو والتي سبق أن اعترض عليها في الجمعية التأسيسية السابقة، ومن اجلها انسحب من عضويتها، ولكنه يرى أن الإعلان كاف ومناسب للمرحلة الانتقالية القصيرة الحالية. وأضاف موسى، في بيان له، اليوم، أن المهم الآن هو إعداد الصياغة النهائية للدستور بواسطة الجمعية التي سوف تكلف بذلك وأن تتوجه الجهود إليها لضبط المواد والتعديلات عليها لتأخذ في الاعتبار المصالح الحقيقية للمجتمع والدولة وتجنب مع ما يتعارض مع ذلك. وأكد موسى أن تعديل الإعلان الدستوري الآن قد يدخل الحكم والدولة في غوائب شد و جذب و تشويه البداية الجديدة التي نبتغيها للمرحلة الانتقالية ومحاولة إخضاعها لتوجهات لا تمثل بالضرورة توافق الشعب.