أدانت منظمة العفو الدولية مثول ناشطتين فلسطينيتين أمام محكمة عسكرية إسرائيلية؛ لدورهما في احتجاجات أسبوعية ضد مستوطنة بالضفة الغربية. وقالت المنظمة في بيان أمس، إن الناشطتين "ناريمان التميمي ورنا حمادة" حرمتا من الحق الإنساني الأساسي في الاحتجاج السلمي على استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرض بشكل غير قانوني، ولجأ القضاء الإسرائيلي إلى أدوات قانونية زائفة لمعاقبتهما. وأكدت منظمات حقوقية أن محاكمة الناشطتين تجيء في إطار تصعيد حملات الاعتقال الإسرائيلية لمنظمي الاحتجاجات الفلسطينية، وتعتبر محاكمة الناشطتين إجراء غير مألوف؛ لأن التهمة الموجه إليهما هي دخول "منطقة عسكرية مغلقة"، خلال احتجاج في قرية النبي صالح في 28 يونيو، وهي تهمة نادرا ما تؤدي إلى المحاكمة. وقضت المحكمة بالإفراج عن "التميمي" بكفالة مع إلزامها بالبقاء في منزلها كل جمعة، فيما منعت "حمادة" من دخول قرية النبي صالح في أيام الجمعة مع استمرار المحاكمة. وكانت الاحتجاجات تنظم عادة أيام الجمعة من كل أسبوع، من جانبها قالت"ساريت ميكائيلي"، من منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، "من المتوقع أن تستغرق محاكمة الناشطتين شهورا"، مضيفة أنها تجيء في إطار السياسات الإسرائيلية التي تجعل من المستحيل فعليا على الفلسطينيين التظاهر بشكل قانوني. اخبارمصر-البديل