سياسيون: الإعلان الدستوري يحتاج لتعديل بعض مواده

بدأت أحلام بعض الشباب تتحطم بعد إصدار الإعلان الدستوري، الذي رفضته معظم القوى السياسية؛ بسبب عدم أخذ رأيهم ومشورتهم، أو لوجود بعض المواد التي لم تختلف كثيرًا عما وضعه الرئيس المعزول محمد مرسي.. وقام "البديل" باستطلاع آراء السياسيين لتحليل الإعلان الدستوري.
يقول الدكتور يسرى العزباوى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية إن الإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت هو إعلان متنزن يحاول احتواء الموقف السياسي الحالى وسط وجود حالة استقطاب كبيرة فى المجتمع المصرى بين القوى السياسية.
وعقب العزباوى أن هناك عددًا من النقط التى يتحفظ عليها، وهى المدد القصيرة فى إجراء الانتخابات والتعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أنه كان لا بد من أن تكون الفترة الزمنية أطول من التى تم تحديدها؛ حتى تتم دراسة الانتخابات جيدًا، وأضاف أن الإعلان الدستورى تضمن إجراء تعديلات دستورية على الدستور الحالى، فكان لا بد من تعطيل الدستور الحالى بشكل نهائى وصياغة قوانين جديد، فمصر بحاجة إلى دستور يدقق فى كل كلمة من كلماته ويعرف مداها القريب والبعيد.
وأكد مجدى حمدان الناشط السياسى والقيادى بحزب الجبهة الديمقراطية أن أسباب الاختلاف حول رئيس الوزراء تلاشت بعد الإعلان الدستورى وتحديد صلاحيات رئيس الحكومة؛ لذا فإن رئيس الوزراء المستقل أو الحزبى لن يبدل من الأمر شيئًا.
وأشار حمدان إلى أن الإعلان الدستورى فى مجمله خرج بمواعيد تبدو تفاؤلية، إلا أن الوضع الراهن، وخاصة بعد النشاط الدموى والإرهابى لجماعة الإخوان، يأخذ الفترة الانتقالية إلى مواعيد لن تقل عن 9 أشهر.
وقال حمدان "إن المادة 32 من الدستور كان يجب أن تكون أكثر شمولاً، أو أن توضع مادة توضحية خاصة بالقوانين التى خرج بها مجلس الشورى المنحل، وخاصة قوانين الضرائب على الدخل وقانون الصكوك الشهير بقانون بيع مصر، وقانون الجمعيات الأهلية، وهى جميعها قوانين كانت سببًا فى خروج العديد من المليونيات".
وأضاف أنه "يجب فى خلال الفترة القليلة القادمة مراجعة كافة العقود التى أبرمها هشام قنديل؛ لأنها لم تحظَ بقبول مجتمعى، وكانت هناك عقود احتكار مثل العقد الذى أبرمه قنديل منفردًا بتأجير 6000 متر لشركة صينية بمدة 45 عامًا".
فيما يرى الدكتور محمود سلمان أستاذ السياسة بجامعة القاهرة أن الإعلان الدستورى الجديد متوقع، فأهم ما جاء به هو الثلاث مواد الأخير "28، 29، 30"، مشيرًا إلى أن التعديل الدستورى جاء غير مناسب للطروح التى قدمتها القوى الثورية المتواجدة فى الساحة السياسية الآن، فكان لا بد من التشاور معهم فى البداية ثم الصعود بذلك الإعلان الدستورى.
وأضاف سلمان أن الإعلان الدستورى نص فقط على تعديل الدستور فى 30 يومًا، فى حين أن الدستور يحتاج لإعادة تشكيل من البداية، "فهذا دستور باطل وإخوانى من بدايته، لا يجوز أن نسير على ما بدأ عليه الإخوان". موضحًا أن "الإعلان الدستورى هذا ربما يكون بداية انقسام القوى السياسية، وهو ما سيدخلنا فى دائرة مفزعة لا نريدها".
وأكد أن الشعب المصرى اتحد وقرر عزل مرسى، فلا بد أن يتحد أيضًا ويتجاوز ما وجد فى التعديلات الدستورية، أو يتوافق على طرح ويقدمه إلى رئيس الجمهورية، وعلى الرئيس أن يوافق على الطرح؛ لأن المادة (2) من الإعلان الدستورى تنص على أن الشعب مصدر السلطات.