انقسام القوى السياسية حول الإعلان الدستورى.. قيادى ب"الجبهة": سهل اختيار رئيس الحكومة.. والجماعة الإسلامية ترفضه.. والنجار: تجاهل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. وفرحات: أشم رائحة حزب النور

استقبل عدد من الأحزاب السياسية نص الإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بتضمنه إسناد السلطة التشريعية والتنفيذية لرئيس الجمهورية بنظرية مختلفة الأبعاد، فالبعض يراه مصاباً بالنقصان فى بعض مواده، وآخرون يرفضونه كاملاً، وهناك رأى آخر يراه أقرب إلى المحافظة وإبقاء الحال على ما هو عليه.
رفضت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية الإعلان الدستورى، وأكدت أن الدستور الوحيد المعترف به هو ذلك الدستور الذى وافق عليه الشعب المصرى، والذى لا يجوز إلغاؤه لمجرد توافق عدة أشخاص على ذلك.
ودعت الجماعة الإسلامية فى بيانها الحشد لمليونية اليوم الثلاثاء 9/7/2013 فى جميع المحافظات.
فيما أشار المهندس عمرو على القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية وجبهة الإنقاذ الوطنى، أنه يجب النص فيه على حل الأحزاب التى قامت على أساس دينى والتفرقة بين المواطنين.
وقال على ل"اليوم السابع"، إن الإعلان الدستورى منح رئيس الجمهورية المؤقت حق التشريع، ورغم الاعتراف أنه سيكون الأمر مفيداً فى بعض الأوقات، إلا أنه قد يتسبب فى أزمات مع بعض القوى السياسية خلال المرحلة الانتقالية.
وأضاف على، ما نص عليه الإعلان الدستورى فى مجمله سيكون محل ترحيب من العديد من القوى السياسية والثورية لأن به حفاظ على الحقوق والحريات بقدر يرضى فى المرحلة الانتقالية، إلا أن المصريين يأملون فى مزيد من الحريات، فيما بعد، لتكون البلاد ضمن مصاف الدول المتقدمة التى تحترم حقوق الإنسان.
بينما قال الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى، "إن المادة الأولى من الإعلان الدستورى، والتى تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسى للتشريع" وهى نفس الصياغة المتعصبة طائفياً ومذهبياً الموجودة فى الدستور المشوه والتى ستضع مصر فى مأزق التناقضات بين مذاهب أهل السنة والجماعة أنفسهم، وكان دستور 1971 ينص فقط على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وهو نص أكثر رحابة".
وأضاف النجار معقباً على مواد الإعلان الدستورى الجديد، قائلاً: "أما المادة 10 فلا تنص على منع قيام الأحزاب الدينية التى تشكل سكيناً طائفياً لتمزيق المجتمع"، متسائلاً: "أين روح الثورة وإرادة بناء مجتمع متنور قائم على المواطنة فعلاً، وأين النص على الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبقواعد النزاهة واتفاقيات منع ومكافحة الفساد".
واستطرد قائلاً: "أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل حق السكن والأجر العادل والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية والتعليمية العامة المتاحة للجميع وحقوق الفئات الأقل تمتعاً بالحماية مثل الفقراء وذوى الإعاقة والمرأة المعيلة فقد غابت كلياً ولم يظهر سوى إشارة عامة لحق العمل".
واختتم: "آمل أن تكون صياغة الدستور الجديد أكثر استجابة لروح الثورة لأنه لو جاء على هذا المنوال سيكون بمثابة نكسة والتفاف على ثورة الشعب العظيم".
فى حين يرى محمد بهاء أبو شقة، المحامى بالنقض، أنه إعلان أكثر من رائع، لافتاً عن المادة 28 ضرورة تنظيم طريقة التصويت بها.
وأضاف أبو شقة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" ضرورة إجراء التعديلات على الدستور المعطل، مشيراً أن يشبه تعديلاً أو إضافة بشكل نطاق عمل اللجنة المعنية بذلك.
وأشار إلى أن هذا الإعلان الدستورى يجب له وجود حزمة من التشريعات، أهمها قانون التظاهر بإخطار مسبق.
وأكد مجدى حمدان الناشط السياسى والقيادى بحزب الجبهة الديمقراطية، أن أسباب الاختلاف حول رئيس الوزراء تلاشت بعد الإعلان الدستورى وتحديد صلاحيات رئيس الحكومة، لذا فإن رئيس الوزراء المستقل أو الحزبى لن يبدل من الأمر شيئاً.
وأشار حمدان فى تصريح ل"اليوم السابع"، إلى أن الإعلان الدستورى فى مجمله خرج بمواعيد تبدو تفاؤلية إلا أن الوضع الراهن، وخاصة بعد النشاط الدموى والإرهابى لجماعة الإخوان يأخذ الفترة الانتقالية إلى مواعيد لن تقل عن 9 أشهر.
وقال حمدان، "إن المادة 32 من الدستور كان يجب أن تكون أكثر شمولاً أو أن توضع مادة توضحية خاصة بالقوانين التى خرج بها مجلس الشورى المنحل وخاصة قوانين الضرائب على الدخل وقانون الصكوك الشهير بقانون بيع مصر وقانون الجمعيات الأهلية وهى جميعها قوانين كانت سبباً فى خروج العديد من المليونيات".
وأضاف "أنه يجب فى خلال الفترة القليلة القادمة مراجعة كافة العقود التى أبرمها هشام قنديل لأنها لم تحظ بقبول مجتمعى، وكانت هناك عقود احتكار مثل العقد الذى أبرمه قنديل منفرداً بتأجير 6000 متر لشركة صينية بمدة 45 عامًا".