دعوى قضائية تطالب ببطلان تعيين "منصور" رئيسا مؤقتا للبلاد

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان تعيين المستشار عدلي منصور، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وبطلان تعيينه رئيسا مؤقتا للبلاد، مع بطلان قراره بحل مجلس الشورى لمخالفته لحكم المحكمة الدستورية العليا، وبطلان جميع قراراته، وذلك لعدم وجود تشريع يبين اختصاصاته.
وطالبت الدعوى ببطلان قرارات منصور بتشكيل حكومة جديدة لعدم تقديم الحكومة استقالتها أمام رئيس الجمهورية.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 61901 لسنة 67 قضائية، والمقامة من الدكتور حامد صديق، ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت.
وتناولت الدعوي البيان الصادر من القوات المسلحة باعتباره لم يتم نشره بالجريدة الرسمية، ولم تقم مشروعية البيان على شرعية شعبية أو دستورية أو قانونية.
ووصف مقيم الدعوى مشروعية البيان بأن مصدرها حرة "تمرد" وهى حركة بحسب صحيفة الدعوي، غير شرعية بعد ما أعلنته المحكمة الدستورية عن عدم قانونية الحركة، كما استندت الدعوى إلى مخالفة قرار تعيين المستشار عدلي منصور، رئيسا للمحكمة الدستورية، لنص المواد 3 و 5 و 6 من قانون المحكمة،
كما أن وزير الدفاع حدد مدة 48 ساعة لحل الأزمة علي أثر خروج ملايين يوم 30 يونيو اعتبرتهم الدعوى لا يمثلون الشعب المصري وقبل انتهاء المدة المحددة خرج رئيس الجمهورية بخطاب بين فيه خروج وزير الدفاع عن وظيفته، بما جعل بيان الفريق السيسى، على حد وصف المدعي، انقلابا عسكريا فى لباس مدنى.
وأضاف المدعي إنه لو على افتراض أن ثورة 30 يونيو هى ثورة فإنها لم تفوض المجلس العسكرى لإدارة شئون البلاد.