دعوي قضائية تطالب ببطلان تعيين منصور رئيسا مؤقتا لمصر

عبد الباسط محمد
طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان تعيين المستشار عدلي منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وبطلان تعيينه رئيسا مؤقتا للبلاد، مع بطلان قراره بحل مجلس الشورى لمخالفته لحكم المحكمة الدستورية العليا، وبطلان جميع قراراته، وذلك لعدم وجود تشريع يبين اختصاصاته.
وطالبت الدعوى ببطلان قرارات منصور بتشكيل حكومة جديدة لعدم تقديم الحكومة استقالتها أمام رئيس الجمهورية.
واختصمت الدعوى المقامة من الدكتور حامد صديق -والتي حملت رقم 61901 لسنة 67 قضائية- الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، والمستشار عدلي منصور المكلف بإدارة المرحلة الانتقالية.
وذكرت الدعوى أن البيان الصادر من القوات المسلحة لم ينشر بالجريدة الرسمية، ولم تقم مشروعية البيان على شرعية شعبية أو دستورية أو قانونية، ووصف مقيم الدعوى مشروعية البيان بأن مصدرها حركة تمرد وحركة -بحسب الدعوى- غير شرعية بعد ما أعلنته المحكمة الدستورية عن عدم قانونية الحركة.
وأكدت الدعوى أن وزير الدفاع حدد مدة 48 ساعة لحل الأزمة علي إثر خروج ملايين يوم 30 يونيو اعتبرتهم الدعوى لا يمثلون الشعب المصري، وقبل انتهاء المدة المحددة خرج رئيس الجمهورية بخطاب بين فيه خروج وزير الدفاع عن وظيفته بما جعل بيان الفريق السيسي -على حد وصف المدعي- انقلابا عسكريا في لباس مدني.
وأضاف المدعي أنه لو على افتراض أن ثورة 30 يونيو هي ثورة؛ فإنها لم تفوض المجلس العسكري لإدارة شئون البلاد.