"المنظمة المصرية" تطالب بالتحقيق العاجل في أحداث "الحرس الجمهوري"

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كافة أعمال العنف، التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وخاصة ما حدث فجر اليوم- الاثنين، أمام دار الحرس الجمهوري، والتي أدت إلى وفاة نحو 52 وإصابة 435 مواطن، ووفاة ضابط شرطة من قوة قسم شرطة أول مدنية نصر، وإصابة عدد من المجندين بينهم ستة في حالة حرجة.
وقالت المنظمة، في بيان لها، صدر اليوم، أن الراويات قد اختلفت حول تطور الأحداث التي أدت إلى وقوع هذه الأحداث، ففي حين تؤكد القوات المسلحة أن هناك مجموعة إرهابية مسلحة حاولت اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم، والاعتداء على قوات الأمن من القوات المسلحة والشرطة المدنية، مما أدى إلى استشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين، يؤكد المعتصمين من جماعة الإخوان المسلمين على الجانب الآخر، أن قوات الأمن فتحت النار على المعتصمين أمام مقرالحرس الجمهوري -دون ذكر أسباب.
وشددت المنظمة على أهمية الحق في الحياة والحق في التظاهر السلمي، إلا أنها في الوقت ذاته ترفض بكل السبل القيام بأي أعمال عنف أو تخريب، حفاظا على أمن الوطن والمواطنين، وخاصة مايتعلق بمحاولة جر البلاد إلى اقتتال داخلي طائفي بغيض يهدد الدولة المصرية.
من جانبه طالب حافظ أبو سعده- رئيس المنظمة، بفتح تحقيق فوري وعاجل ومستقل عن الأحداث، وأن تعلن المؤسسة العسكرية، تفاصيل هذا الأمر للرأي العامل توضيح واستجلاء الحقائق للشعب المصري، والقضاء على أي محاولات للقضاء على الدولة المصرية، وتقديم المتورطين فيقتل المتظاهرين والجنود إلى القضاء لمحاكمتهم وتوقيع عقوبات رادعة، لكل من تسول له نفسه اللعب بأيدي خفية والعبث بمقدرات هذا الشعب وجره إلى منعطف العنف.
أخبار مصر- البديل