منظمة حقوقية تطالب بتحقيق فوري في أحداث الحرس الجمهوري

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن إدانتها الكاملة لكل أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة خاصة ما حدث فجر الاثنين أمام الحرس الجمهوري أدى إلى وفاة نحو 42 وإصابة 322 مواطنًا، ووفاة ضابط شرطة من قوة قسم شرطة أول مدنية نصر، وإصابة عدد من المجندين بينهم ستة في حالة حرجة. وطالبت المنظمة في بيان لها بإجراء تحقيق فوري وعاجل في أحداث الحرس الجمهوري وإعلان النتائج على الرأي العام المصري لإيضاح الحقيقة وتقديم المتورطين فيها إلى محاكمة عاجلة.
وأشار البيان إلى أن الراويات حول تطور الأحداث اختلفت حيث تؤكد القوات المسلحة أن هناك مجموعة إرهابية مسلحة حاولت اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم والاعتداء على قوات الأمن من القوات المسلحة والشرطة المدنية، ما أدى إلى استشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين، فيما يؤكد المعتصمون من جماعة الإخوان المسلمين على الجانب الآخر أن قوات الأمن فتحت النار على المعتصمين من أنصار الرئيس الإسلامي المخلوع محمد مرسي أمام مقر الحرس الجمهوري.
وأضاف البيان، رغم اختلاف الراويات حول طبيعة الأحداث، يبقي لنا التأكيد أنه من الثابت والواضح للعيان وقوع قتلي مصريين أيًا كان انتماؤهم السياسي أو الديني أو العرقي أثناء تظاهرهم أمام دار الحرس الجمهوري وهو أمر يؤكد أننا أمام وقوع وفيات وضحايا، وقد سبق وأن حذرت المنظمة أن لغة التصعيد والتهديد التي قام بها قادة جماعة الأخوان والتهديد بإخراج الرئيس بالقوة وإعادته للقصر هو السبب الحقيقي للعنف خاصة أن هذا العنف سوف يؤدي بلا شك إلى تفجير الأوضاع في مصر.
وشددت المنظمة على أهمية الحق في الحياة والحق في التظاهر السلمي مؤكدة في نفس الوقت رفضها بكل السبل القيام بأي أعمال عنف أو تخريب حفاظًا على أمن الوطن والمواطنين، خاصة ما يتعلق بمحاولة جر البلاد إلى اقتتال داخلي طائفي بغيض يهدد الدولة المصرية، وهو الأمر الذي يستوجب معه التعامل بحزم مع مجريات الأمور والتحقيق في ملابسات هذه الواقعة لمعرفة حقيقة ما حدث أمام مقر نادي الحرس الجمهوري، وتقديم المتورطين للمحاكمة.