المنظمة المصرية تطالب بتحقيق عاجل حول أحداث الحرس الجمهوري

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لكافة أعمال العنف الذي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة وخاصة ما حدث فجر اليوم الاثنين الموافق 8 يوليو لعام 2013 أمام الحرس الجمهوري أدت إلى وفاة نحو 42 وإصابة 322 مواطن، ووفاة ضابط شرطة من قوة قسم شرطة أول مدنية نصر، وإصابة عدد من المجندين بينهم ستة في حالة حرجة.
واختلفت الراويات حول تطور الأحداث التي أدت إلى وقوع هذه الاحداث، ففي حين تؤكد القوات المسلحة أن هناك مجموعة إرهابية مسلحة حاولت اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم والاعتداء على قوات الأمن من القوات المسلحة والشرطة المدنية، مما أدى إلى استشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين، يؤكد المعتصمين من جماعة الأخوان المسلمين على الجانب الآخر أن قوات الأمن فتحت النار على المعتصمين من أنصار الرئيس الإسلامي المخلوع محمد مرسي أمام مقر الحرس الجمهوري.
ورغم اختلاف الراويات حول طبيعة الأحداث، يبقي لنا التأكيد أنه من الثابت والواضح للعيان وقوع قتلي مصريين أيا كان انتمائهم السياسي أو الديني أو العرقي أثناء تظاهرهم أمام دار الحرس الجمهوري وهو أمر يؤكد أننا أمام وقوع وفيات وضحايا، وقد سبق وأن حذرت المنظمة أن لغة التصعيد والتهديد التي قام بها قادة جماعة الأخوان والتهديد بإخراج الرئيس بالقوة وإعادته للقصر هو السبب الحقيقي للعنف، وخاصة أن هذا العنف سوف يؤدي بلا شك إلى تفجير الأوضاع في مصر.
وشددت المنظمة على أهمية الحق في الحياة والحق في التظاهر السلمي إلا أنها في الوقت ذاته ترفض بكل السبل القيام بأي أعمال عنف أو تخريب حفاظا على أمن الوطن والمواطنين، وخاصة ما يتعلق بمحاولة جر البلاد إلى اقتتال داخلي طائفي بغيض يهدد الدولة المصرية، وهو الأمر الذي يستوجب معه التعامل بحزم مع مجريات الأمور والتحقيق في ملابسات هذه الواقعة لمعرفة حقيقة ما حدث أمام مقر نادي الحرس الجمهوري، وتقديم المتورطين للمحاكمة.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن حماية ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 وامتدادها بثورة 30 يونيه لعام 2013، وتبني مطالبهم ورعاية مسيرتهم لن يكون سوي بحوار جميع أطياف الشعب المصري بعيدا عن العنف والعنف المضاد وجر البلاد إلى منعطف خطير سيدفع ثمنه المصريين جمعيا بلا تمييز.
وطالب أبو سعده بفتح تحقيق فوري وعاجل ومستقل عن الأحداث، وأن تعلن المؤسسة العسكرية تفاصيل هذا الأمر للرأي العام لتوضيح واستجلاء الحقائق للشعب المصري، والقضاء على أي محاولات للقضاء على الدولة المصرية، وتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين والجنود إلى القضاء لمحاكمتهم وتوقيع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه اللعب بأيدي خفية والعبث بمقدرات هذا الشعب وجره إلى منعطف العنف.