أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لكافة أعمال العنف الذي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وخاصة الأحداث أمام الحرس الجمهوري. وأكدت المنظمة، فى بيان لها الأثنين، أنه بالرغم من اختلفت الراويات حول تطور الأحداث التي أدت إلى وقوع هذه الاحداث، إلا أنه من الثابت والواضح للعيان وقوع قتلي مصريين أيا كان انتمائهم السياسي أو الديني أو العرقي. من جانبه، أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أن حماية ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 وامتدادها بثورة 30 يونيه لعام 2013، وتبني مطالبهم ورعاية مسيرتهم لن يكون سوي بحوار جميع أطياف الشعب ال مصري بعيدا عن العنف والعنف المضاد وجر البلاد إلى منعطف خطير سيدفع ثمنه المصريين جمعيا بلا تمييز. وطالب أبو سعده بفتح تحقيق فوري وعاجل ومستقل عن الأحداث، وأن تعلن المؤسسة العسكرية تفاصيل هذا الأمر للرأي العام لتوضيح واستجلاء الحقائق للشعب المصري، والقضاء على أي محاولات للقضاء على الدولة المصرية، وتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين والجنود إلى القضاء لمحاكمتهم وتوقيع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه اللعب بأيدي خفية والعبث بمقدرات هذا الشعب وجره إلى منعطف العنف.