"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بتحقيق فورى في أحداث الحرس الجمهورى

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق فوري، وعاجل في أحداث الرس الجمهورى التي شهت وفاة 42 مواطنًا مصريًا بينهم ضباط ومجندون من الجيش، وإصابة العشرات، مشددة على أهمية أن تعلن نتائج التحقيقات بشكل عاجل للرأي العام فور الانتهاء منها. وأكدت المنظمة على أهمية الحق في الحياة والحق في التظاهر السلمي، إلا أنها في الوقت ذاته استنكرت بكل السبل القيام بأي أعمال عنف أو تخريب حفاظا على أمن الوطن والمواطنين، وخاصة ما يتعلق بمحاولة جر البلاد إلى اقتتال داخلي طائفي بغيض يهدد الدولة المصرية، وهو الأمر الذي يستوجب معه التعامل بحزم مع مجريات الأمور والتحقيق في ملابسات هذه الواقعة لمعرفة حقيقة ما حدث أمام مقر نادي الحرس الجمهوري، و تقديم المتورطين للمحاكمة. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أن حماية ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 وامتدادها بثورة 30 يونيه لعام 2013، وتبني مطالبهم ورعاية مسيرتهم لن يكون سوي بحوار جميع أطياف الشعب المصري بعيدًا عن العنف والعنف المضاد وجر البلاد إلى منعطف خطير سيدفع ثمنه المصريين جمعيًا بلا تمييز.وطالب أبو سعدة بفتح تحقيق فوري وعاجل ومستقل عن الأحداث، وأن تعلن المؤسسة العسكرية تفاصيل هذا الأمر للرأي العام لتوضيح واستجلاء الحقائق للشعب المصري، والقضاء على أي محاولات للقضاء على الدولة المصرية، وتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين والجنود إلى القضاء لمحاكمتهم وتوقيع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه اللعب بأيدي خفية والعبث بمقدرات هذا الشعب وجره إلى منعطف العنف.