«هيومان رايتس ووتش» تطالب بالتحقيق في أحداث «الحرس الجمهوري»

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة المصرية بإنهاء ما سمته «الأعمال التعسفية ضد جماعة الإخوان المسلمين».
وقالت في بيان لها اليوم الاثنين: «منذ إعلان وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس محمد مرسى من السلطة في ليلة 3 يوليو، اعتقلت السلطات قادة الإخوان المسلمين، وأغلقت محطة تلفزيون ومحطات أخرى متعاطفة مع تنظيم الإخوان المسلمين».
وأضاف بيان المنظمة: «الجيش ألقى القبض على الرئيس المعزول نفسه وعشرة أعضاء على الأقل من فريقه وأبقتهم رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أربعة أيام، غير قادر على التحدث مع عائلاتهم أو محام، بدون تهم رسمية لهم أو أي جرائم معترف بها».
وتابع: «اعتقل مسؤولو الأمن حتى الآن لا يقل عن ستة أعضاء آخرين من حزب الحرية والعدالة، وأمرت النيابة احتجازهم بتهمة التحريض على العنف وغيرها مع إهانة القضاء، وأصدرت النيابة العامة أمرا بالقبض على مئات الأعضاء الأخرين في الجماعة».
وأشار البيان إلى أن «الفريق السيسي والرئيس المؤقت عدلي منصور وعدا بأن تكون عملية الانتقال السياسي شاملة، ولكن هذه الانتهاكات للحقوق السياسية الأساسية للإخوان المسلمين تؤكد أنه سيتم إيقاف الآخرين من الحياة السياسية».
وأكد البيان أن «مصر في حاجة ماسة للعدالة بتهمة ارتكاب جرائم الماضي ولكن يجب أن تكون تحقيقات مستقلة من أي تدخل سياسي أو مظهر من التحيز، وأن أي شخص ارتكب جرائم خطيرة، سواء الشرطة والجيش، أو الإخوان يجب محاسبتهم».
من جانبه، قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «بدون الاحترام الصارم لسيادة القانون والحقوق الأساسية من البداية لن يكون هناك حرية سياسية».
وأضاف: «ينبغي على السلطات المصرية أن تعلن على الفور أنها - وجميع المسؤولين في الدولة، بما في ذلك أفراد الجيش وقوات الأمن أحترامها للحقوق السياسية للمصريين».
وتابع: «بعد عام من الصراع طويل بين القضاء والإخوان المسلمين، يجب أن تكون النيابة العامة شفافة حول الأدلة لديهم لإصدار مذكرات توقيف، وضمان احترام حقوق إجراءات التقاضي السليمة».