"هيومان رايتس" تطالب بالإفراج عن "مرسي"

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان, في بيان لها اليوم ، الحكومة المصرية بضرورة إنهاء الأفعال التعسفية التي تمارسها ضد جماعة الإخوان المسلمين ووسائل الإعلام.
وأشارت المنظمة إلى عدم توجيه أي تهم حقيقية للرئيس المعزول حتى الآن،والذي يتم احتجازه هو و 10 آخرين من قيادات الجماعة في أماكن غير معلومة، بالإضافة إلى منعهم من الاتصال بأسرهم، مشددة على ضرورة أن يقوم المجلس العسكري بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي, إلا في حالة توجيه تهم بعينها تفيد بأنه قد ارتكب جرائم ، موضحة أن هذه الجرائم لا بد وأن تستند على أساس قانوني وأن لا تتعارض مع حرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي.
وأوضحت أنه منذ إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي لبيان القوات المسلحة بعزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من الشهر الحالي، بدأت السلطات في ممارسة القمع ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأنها استندت في هذا التعسف فقط على عضوية هذه القيادات في الجماعة وانتماءهم لحزب الحرية والعدالة.
ومن جانبه قال "جو ستورك" ، نائب مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :" لقد تعهد كلا من وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بأن تتم عملية الانتقال السياسي في مصر بشكل شامل، ولكن الانتهاكات التي مارستها الحكومة ضد أعضاء جماعة الإخوان تعني أنهم لن يكون لهم دور في الفترة المقبلة على الساحة السياسية، بالإضافة إلى أحزاب أخرى أيضا".
وأضاف "ستورك" : " بدون الاحترام الصارم لسيادة القانون والحقوق الأساسية في مصر من البداية ، لن يكون للشعب حرية سياسية بعد ذلك للأبد".