منظمات حقوقية بالمنيا: 30 يونيو ثورة تصحيح شعبية

قالت عدد من المراكز الحقوقية بالمنيا، إن ما حدث في 30 يونيو ثورة شعبية استكمالاً لثورة 25 يناير بهدف تصحيح مسارها.
وأضافت أن من أسباب "ثورة التصحيح" في 30 يونيو وجود أكثر من 12000 مصري بالمعتقلات، ومقتل واغتيال قرابة 1000 متظاهر، بالإضافة إلى التعذيب والتنكيل بكل من اعتقله نظام الرئيس المعزول، وتردي الأوضاع الاقتصادية إلى أسوأ معدلاتها في تاريخ مصر الحديث والمعاصر.
جاء ذلك خلال بيان مشترك أصدرته اليوم بعض المراكز الحقوقية، سعت خلاله إلى توضيح حقيقة ما يحدث في الشارع منذ 30 يونيو وحتى اليوم، للتأكيد أن ما حدث من عزل "مرسي" لم يكن يحمل أية شبهة انقلاب عسكري على الشرعية كما تزعم الجماعة وأنصارها، وكما يحاولون تصدير الصورة إلى العالم الخارجي، وإنما الأمر في حقيقته هو استجابة من القوات المسلحة المصرية لإرادة شعبها بإزالة نظام أثبت فشله على مدار عام كامل، بل زاد من معاناة المواطن المصري.
وأكد البيان أن اعتقالات المعارضين تزايدت خلال الفترة السابقة، وازداد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأحدث النظام المعزول حالة من الانقسام الداخلي داخل المجتمع المصري وبث الفرقة والخلاف، بفرضه دستورا معيبا وتزوير إعلان نتيجة الاستفتاء عليه، والتفريط في ثروات البلاد لجماعات خارجية لمجرد انتمائها لجماعة الإخوان، واضطهاد الأقليات الدينية والعرقية والجنسية في البلاد وتهجير أكثر من 24000 أسرة غادروا مصر إلى الخارج، بالإضافة إلى استهداف مؤسسات الدولة من جيش وشرطة وقضاء واستهداف المؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر والكنيسة، مما يؤكد أن الجماعة وممثلها المعزول في الاتحادية كان كل همهم ضرب الكيان المصري ومحو هويته، ليسهل صبغه مع الوقت بالصبغة الإخوانية.
وأضاغ البيان أن هذه الأسباب كانت كفيلة لأن يخرج الشعب لإعلان ثورته، وليحقق إرادته، دون أن يكون خروجه بمثابة خروج على الشرعية، لأن الشرعية بنت الشعب، لا توجد إلا حيث يوجد الشعب، وما ينطبق عليه وصف "الانقلاب" في حقيقة الأمر هو حكم الجماعات المتطرفة، لأنه "انقلاب على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية"، ومن ثم فإن ما يحدث في البلاد الآن يتعلق بحقوق سياسية واجتماعية واقتصادية وجميعها منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهو حق أصيل للشعب المصري ولكل شعب.
وأضاف البيان أن منظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان تعتبر أن ثورة 30 يونيو، هي ثورة شعبية بكل المقاييس نزلت فيها القوات المسلحة على رغبة الشعب، ونفذت إرادته بتأمين ثورته من كل المخاطر المحتملة، مؤكدة أنه لا صحة لأكاذيب تشويه الثورة بوصفها انقلابا عسكريا، كمحاولات للضغط الدولي على الإرادة الشعبية.
وقع على البيان كل من "منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، مركز الحريات والحصانات، جمعية عيون مصر لحقوق الإنسان، مركز الفجر للدراسات، جمعية اتحاد شباب مصر للتنمية وحقوق الإنسان".