الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تطالب بالعودة للشرعية في مصر

دعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إلى الاحترام غير المشروط للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالعودة السريعة إلى الشرعية وإعادة السلطة السياسية إلى حكومة مدنية من خلال عملية سياسية تتفق مع المعايير الديمقراطية، وذلك إثر إقصاء محمد مرسى الرئيس المنتخب ديمقراطيا على يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقالت الفيدرالية ، في بيان لها اليوم السبت، إن الأساليب المستخدمة حاليا بعد عزل محمد مرسى واحتواء أعضاء الإخوان المسلمين، هى أساليب مثيرة لأقصى درجات القلق، كما حدث من أساليب وظفها الجيش عندما مارس سلطاته بعد سقوط حسني مبارك في فبراير2011 .
وأعربت الفدرالية عن قلقها خصوصاً إزاء الانتهاكات لمبدأ سيادة القانون، داعية السلطات إلى إنهاء الاعتقالات التعسفية التي حدثت خلال ال48 ساعة الماضية.
وأضافت المنظمة الحقوقية ومقرها سويسرا، أنه منذ خلع محمد مرسي، قبضت السلطات على عدد من أعضاء الإخوان المسلمين والحزب التابع لها، حزب الحرية والعدالة، وظهرت تقارير عن أوامر توقيف بحق ثلاثمائة شخص، كما أصدر النائب العام قرارا بحظر سفر محمد مرسي وثمانية قياديين آخرين للبلاد بناء على تهمة "إهانة القضاء".
وأشارت الفيدرالية إلى أن وزارة الصحة وثقت 56 وفاة و2495 إصابة في المظاهرات المؤيدة والمعارضة لمرسي، التي هزت البلاد بين 28 يونيو و3 يوليو، كما وثقت منظمة "نظرة" للدراسات النسوية ومنظمات أخرى ما لا يقل عن 101 حالة عنف جنسي، شملت الاغتصاب، بين 28 يونيو و2 يوليو 2013 ، و هناك 80 حالة على الأقل تم توثيقها في ميدان التحرير بالقاهرة في 3 يوليو وحده.
من جانبه قال كريم لهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إن الأمر الآن يعود للسلطات المصرية أن تظهر استعدادها للتنفيذ الفعال لخارطة الطريق التي صممتها، يشمل هذا احترام مبدأ التعددية، وكذلك الامتناع عن عملية اعتقالات موسعة ضد المسؤولين والمؤيدين التابعين للإخوان المسلمين.
وأضاف لهيجي: "في حين كان تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية هي النتيجة الطبيعية لتزايد السلطوية التي اتسمت بها السنة التي قضاها مرسي في الحكم، فمن الضرورة بمكان أن تعلن السلطات القائمة بإدارة الأمور حالياً على الفور بالتعهد بالالتزام بهذه المبادئ وأن تعمل على إرساء سيادة القانون".