«الدولية لحقوق الإنسان»: «مرسى» تجاهل مطالب الشعب وانتهك سيادة القانون

قالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إن فترة حكم محمد مرسى، الرئيس السابق، اتسمت بحالة من اللامبالاة التامة، وتجاهل مطالب الشعب، والاستيلاء على العملية الانتقالية، مما أغضب ملايين المصريين. كما أبدت المنظمة، فى بيان أمس، قلقها من انتهاكات مبدأ سيادة القانون، ودعت السلطات إلى إنهاء الاعتقالات التعسُّفية، التى وقعت فى اليومين الماضيين، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
وأكدت أن السلطات مسئولة عن ضمان حق التظاهر السلمى، وتنظيم محاكمة عادلة حتى يعود السلم الاجتماعى، لافتة إلى أن ما تشهده مصر من أعمال العنف يثير القلق، وأصبح من الضرورى، مع استمرارها، إجراء تحقيقات محايدة ومستقلة لضمان محاسبة المسئولين عنها أمام القضاء.
وقال كريم لهيجى، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إن انتهاكات حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية كانت نتيجة طبيعية للسلطوية التى اتسمت بها سنة «مرسى»، فى الحكم.
من جهة أخرى، قال روبرت رساتلوف، المدير التنفيذى لمعهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى، إن عزل «مرسى»، ونظام الإخوان، يقدّم فرصة ثانية لإدارة «أوباما»، الرئيس الأمريكى، لوضع الأمور فى نصابها الصحيح، وتجنّب تكرار أخطاء الحلقة الماضية من الحكم العسكرى، مضيفاً فى بيان، أمس، أن البعض يرون أن الخطأ الجوهرى الذى ارتكبه «أوباما» فى سياسته تجاه مصر، كان سحب الدعم الأمريكى عن حسنى مبارك، الرئيس الأسبق، حين ملأ آلاف المصريين ميدان التحرير للمرة الأولى، مطالبين بالتغيير. كما أن الخطأ الأكبر الذى ارتكبته أمريكا، كان ثقتها المفرطة فى أداء المجلس العسكرى الذى تولى الحكم بعد سقوط «مبارك»، مضيفاً: «البيت الأبيض تحوّل إلى قضية ليبيا وغيرها من الموضوعات، وترك من الناحية الفعلية سياسته تجاه مصر تسير بقوة الدفع التلقائى، ومنح الجنرالات حرية تقدير سرعة ومحتوى عملية التحوّل الديمقراطى». وحمّل «رساتلوف»، المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق، مسئولية صعود الإخوان إلى الحكم.