«منظمات دولية» تطالب بإعادة بناء الديمقراطية فى مرحلة ما بعد «الديكتاتورية»

انتقدت منظمة العفو الدولية أمس، إغلاق عدد من القنوات الفضائية المؤيّدة للرئيس المخلوع محمد مرسى، مطالبة القوات المسلحة بضرورة حماية حقوق الإنسان لجميع أبناء الشعب المصرى، وطالبت بضرورة البدء فى إعادة بناء الديمقراطية فى مرحلة ما بعد «الديكتاتورية».
وقال سليل شيتى رئيس «العفو الدولية»، فى بيان رسمى: «فى هذا الوقت المشحون بالتوتر، ومع إيقاف العمل بالدستور فمن المهم حالياً أن تتمسك القوات المسلحة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان».
وأضاف: «لقد كانت هناك بالفعل ضربة حقيقية لحرية التعبير، وذلك بإغلاق العديد من القنوات التليفزيونية التى كانت تدعم الرئيس المخلوع، كما أُلقى القبض على العاملين فيها بعد الإطاحة به».
وأشار «شيتى»، إلى أنه من بين المخاوف الراهنة البدء فى عمليات انتقام ضد من أيّدوا الرئيس المخلوع، فى الوقت الذى يشهد موجة من العنف على مستوى العامة من أبناء الشعب والاعتداءات الجنسية على النساء، وذلك فى وقت يوصف بأنه شديد الحساسية.
وقال: «يجب ألا يعاقب أى شخص على الممارسة السلمية لحقه فى حرية التعبير والوجود فى مجموعات، وعلى السلطات إما توجيه اتهامات إلى كل من ألقى القبض عليهم أو أطلق سراحهم»، وأضاف: «على القوى الأمنية فى مصر الابتعاد عن استخدام القوى المفرطة وغير الضرورية فى هذا الوقت شديد الحساسية».
وشددت منظمة «هيومان رايتس فرست» فى بيانها أمس، على ضرورة تحديد الرئيس القادم لمصر أولويات حقوق الإنسان واحترام دور القانون فى البلاد، مشيرة إلى أن الاضطرابات التى أحدثتها الفترة الماضية من المحاولات للانتقال إلى الديمقراطية توقفت ويجب على البلاد أن تعود إلى بداية عملية بناء الديمقراطية فى مرحلة ما بعد «السلطوية»، على حد وصف البيان.
وتابعت المنظمة بيانها بالتشديد على أن الولايات المتحدة تؤيد سيادة القانون فى مصر، وستدعم الجهود الحقيقية لبناء البنية التحتية للدولة الديمقراطية الجديدة التى من شأنها حماية حقوق الإنسان فى مصر.
وأكدت أن عزل الرئيس مرسى لا يمكن النظر إليه، على أنه وقف لمسيرة الديمقراطية للبلاد، خصوصاً أنه هو وحكومته أخذوا البلاد فى الاتجاه المناهض للديمقراطية، وعملوا على تقويض مؤسسات الدولة مثل القضاء.
وقالت براين دولى عضو بالمنظمة: «مستقبل مصر يعتمد على تفادى أخطاء المستقبل القريب»، مضيفة «منذ سقوط الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ينظر إلى الولايات المتحدة، على أنها تقف فى الجانب الخاطئ من حقوق الإنسان، حيث المزاعم بأن واشنطن تدعم المجلس العسكرى بعد الأخطاء التى ارتكبها فى حق الشعب من حيث اعتقال المتظاهرين ومحاكمتهم عسكرياً، وأيضاً الاعتداءات الجنسية على النساء».
ودعت منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية، الحكومة المصرية إلى المضى قُدماً فى عملية بناء عملية سياسية شاملة، وشفافة فى التحضير لانتخابات مبكرة فى أعقاب عزل «مرسى» من منصبه.
وقالت المنظمة فى بيان: «رغم أن خارطة الطريق التى قدّمها قائد القوات المسلحة جنباً إلى جنب مع قادة المعارضة مما يوفر فرصة للتحرك بمصر نحو الديمقراطية، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء قرار عزل رئيس الجمهورية المنتخب».
وقال دانيال كالينجارت، نائب الرئيس التنفيذى للمنظمة: «إننا ننتظر أن تبدأ الحكومة المؤقتة فى الانتقال إلى الديمقراطية من خلال عملية شاملة تجمع جميع طوائف التيارات السياسية فى مصر، وأنه وسط الاستقطاب الحاصل، فإنه لا يمكن الحصول على التحول الديمقراطى بمصداقية، إلا بإجراء مصالحة بين الإسلاميين والعلمانيين».
وطالبت «هيومان رايتس ووتش»، الحكومة المصرية باعتبار الالتزام باحترام الحق فى حرية التعبير والتجمع السلمى أمراً حتمياً، وعليها أيضاً حماية وتعزيز حقوق جميع المصريين، ووقف الاعتقالات التعسفية من أعضاء الإخوان وحزب الحرية والعدالة.
وقالت فى بيان: إن إغلاق محطات تليفزيونية أو فرض قيود تعسفية مماثلة على وسائل الإعلام بحتة على أساس انتماءاتها السياسية أو الدينية هو انتهاك للحق فى حرية التعبير، مضيفة، أن العودة إلى ممارسات عهد «مبارك» من الاعتقالات الجماعية والسجن بدوافع سياسية من قادة الإخوان سيكون له تأثير أسوأ على مستقبل مصر السياسى.