حقوقي يطالب بحل جمعية الإخوان المسلمين

تقدم محمود البدوى -المحامى ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR – فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCIبمصر- صباح اليوم بشكوى إلى الدكتورة نجوى خليل- وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية - يطالب فيها بحل جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنه 2013 بمقتضى نص المادة 51 من الدستور الجديد، وذلك على الرغم من حكم محكمة القضاء الاداري بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة 1952 بحل جماعة الإخوان واعتبارها كيانا غير قانوني.
جاء ذلك فى تصريح خاص ل"البديل" اليوم -الخميس- وقال إن مقدم الشكوى التى حملت رقم 3 وارد مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بتاريخ 4 يوليو 2013 بأن جمعية الإخوان المسلمين خالفت نصوص قانون العمل الأهلى بمصر رقم 84 لسنه 2002، خاصة المادة 11 من القانون والتى تحظر الانخراط فى أعمال عنف وأنشطة سياسية وحيازة الأسلحة وصناعتها واستخدامها من قبل منتمين لها والسماح لهم بالتواجد داخل مقارها.
كما تحظر ممارسة أى نشاط سياسى يميل إلى تأجيج روح النزاع والشقاق والدعوة لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين مما نتج عنه سقوط العديد من الشهداء والمصابين من جراء استخدام العنف والأسلحة ضدهم من أشخاص منتمين لتلك الجمعية وبالمخالفة لنصوص القانون رقم 84 لسنه 2002.
وطالب وزيرة الشئون الاجتماعية استخدام سلطتها التى خولتها لها المادة 42 من القانون 84 لسنه 2002 والتى تنص على حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها، وهو الأمر الذى تحقق وأكدته جميع الأخبار وتحقيقات النيابة على خلفية وقائع العنف بمقر الجمعية الكائن بالمقطم فى الأيام الماضية.
هذا فضلًا عن أن المادة التى خولت للوزارة تسجيل الجمعية وإشهارها وهى المادة 51 من الدستور المعيب قد تم تعطيلها وتعطيل الدستور بالكامل بتاريخ 3/7/2013 بناء على قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى -القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى.
وأكد أن هذا القرار جاء نابعًا من دورها الوطنى والتاريخى فى حماية مقدرات شعب مصر العظيم بتعطيل العمل بالدستور المصرى الجديد الصادر 2013، والدعوة إلى إعادة النظر فيه وتعديل مواده أو إقرار دستور جديد يتناسب مع المتغيرات السياسية على أرض مصر الثورة.