دعوى قضائية لمنع "الإخوان" من ممارسة العمل السياسي 20 عامًا

أقيمت دعوى قضائية عاجلة، أمام محكمة القضاء الإداري اليوم، الخميس، لمطالبة رئيس المحكمة الدستورية العليا، بصفته رئيسًا مؤقتا للبلاد، بإصدار قرار جمهوري بقانون لمنع قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين، وأعضاء حزب الحرية والعدالة، وحزب الوسط، وحزب السلام والتنمية، وحزب جبهة الإصلاح، وحزب الفضيلة، والحزب الإسلامي، وحزب الوطن، من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشرين عاما تبدأ من تاريخ 30 يونيو 2013.
وقالت الدعوى التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى: إن الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها وحتى طرد محمد مرسي من رئاسة الدولة، وبعض الأحزاب الإسلامية، لم يرى التاريخ المصري جرائم قتل واعتقالات وتكميم أفواه والتضييق على الإعلاميين وأصحاب الرأي، فضلا عن الخيانة العظمى، فتورط الرئيس المطرود، محمد مرسي ونظامه في عدد من جرائم قتل المتظاهرين، ويثبت ذلك العديد من البلاغات المقدمة إلى النائب العام، ومنها على سبيل المثال اغتيال جابر جيكا، والحسيني أبوضيف، ومحمد كريستي، ومحمد الجندي، بخلاف حالات الاعتقال التي تبنّاها النظام ضد المعارضة، بالاستعانة بعدد من المنظمات الحقوقية، وهى فؤاده ووتش، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، كل ذلك بخلاف المعتقلين في عهد "مرسى"، خلال التظاهرات التي خرجت اعتراضاً على سياسات النظام الحالي، وذلك بحسب ما جاء بالدعوى.
وأوضحت الدعوى أن مئات النشطاء السياسيين واجهوا اتهامات من قبل جماعة الإخوان، وعدد من الأحزاب الدينية، مفادها اتهامهم بقذف الحجارة والمولوتوف على رجال الشرطة وقطع الطريق العام وإتلاف الأموال العامة والخاصة والشروع في قتل رجال الشرطة، فضلاً عن إحراز سلاح ناري دون ترخيص، وإضرام النيران في سيارات الشرطة واستخدام القوة ضد موظفين عموميين والتجمهر، فهذا النظام الديكتاتوري شنّ عمليات اعتقال موسّعة على خليفة أحداث الذكرى الثانية للثورة، بدءاً من 29 يناير حتى 6 فبراير، واشتباكات المقطم في مارس الماضي التي طالت مئات النشطاء، واعتقلت الشرطة 1322 ناشطاً سياسياً في الفترة من فبراير حتى مايو 2013.
وأشارت الدعوى إلى نشر تقرير حقوقي يفيد بأن نظام الرئيس المعزول تفوّق على "مبارك" في اعتقالات الأطفال والقصر، بخلاف قيام النيابة العامة برئاسة النائب الخاص الذي عينه الرئيس المعزول محمد مرسي بالتحقيق المباشر مع القصّر، الذين لم تتجاوز أعمارهم 15 سنة، وحبسهم على ذمة التحقيق، والاستئناف ضد قرارات إخلاء سبيلهم وفرض كفالات عليهم، في مخالفة مباشرة لقانون الطفل، الفكر والتعبير، بدءاً من أغسطس 2012، والتي أدت إلى أن نحو 28 إعلامياً من ماسبيرو تعرّضوا لحالات مختلفة من التضييق، تراوحت بين الإحالة إلى النيابة العامة والتحويل للتحقيق الإداري مع توقيع جزاءات تعسّفية بالخصم من الراتب والوقف عن العمل والمنع من دخول ماسبيرو وإلغاء البرامج أو تغيير صفتها.
وأضافت الدعوى هناك زيادة واضحة في حدة الانتهاكات ضد حرية التعبير وملاحقة بعض الفنانين والتضييق على كتّاب الرأي، فضلاً عن منع مقالات لعدد من الكتّاب، بخلاف مصادرة أعداد من الجرائد الخاصة ومنع توزيعها في السوق، ومنع تقديم برنامج "الضمير" وغلق قناة الفراعين، فضلاً عن الاعتداء اللفظي والجسدي على النشطاء والسياسيين والملاحقة القانونية للصحف ورؤساء تحريرها وتوجيه تهمة إهانة رئيس الجمهورية إلى العديد من النشطاء والمفكرين.
وبخلاف اتهام الرئيس المطرود مرسي بالخيانة العظمى للبلاد، والذي قدمت بشأنه عدد كبير من البلاغات المقدّمة ضد الرئيس الإخوان التي تتهمه بالاشتراك مع خالد مشعل، رئيس المكتب التنفيذي لحركة حماس، في قتل الجنود المصريين برفح وتدمير الأمن القومي، والعمل على تقسيم مصر بخلاف البلاغات المقدمة ضد الرئيس المطرود محمد مرسي والتي تتهمه بالخيانة العظمى؛ لتقاعسه عن توجيه أوامر لوزارة الداخلية وميليشيات الإخوان للتوقف عن قتل الشباب وتعذيبهم، وتعمّد إهانة القوات المسلحة من خلال قيادات حزب الحرية والعدالة، فضلاً عن دعمه للجماعات التكفيرية، والاستناد إلى حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بشأن هروبه من وادي النطرون.