الزند: الدستور سيتحول إلى "قراطيس لب" خلال أيام.. وقضاة الدستورية سيعودون

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن "القضاء مر برحلة طويلة خلال سنة من مؤامرات ومصادمات تدبر ليلا ونهارا، وكلها كانت عراقيل لحجب الحق عن صاحبه، وكانت سنة كبيسة شديدة الوطئة وحدثت بها تغيرات، وحريصون على أن يظل ثوب القضاء ناصع البياض لذلك "سنراجع نفسنا وهنقوم نفسنا بأنفسنا"، حسب قوله.
وأضاف الزند، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الخميس، أن القضاة انقسموا إلى رأيين حول حكم محكمة النقض، بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه؛ الأول يرى أن الحكم واجب النفاذ فورا بطبيعته، ولا يحتاج إجراءات لتنفيذه، يمثله شباب القضاة، والثانى، ومن بينهم هو وزملائه القضاة، وباركه عبد المجيد، يقول "نلوذ بالشرعية ونحتكم للقانون منذ البداية، خلاف غيرنا الذى ذهب على لى عنق الحقيقة والكذب، بأن يذيل الحكم بالصيغة التنفيذية ويتم إعلانها بهيئة قضايا الدولة، وتعرض على مجلس القضاء الأعلى ليصدر قرارا بعودة عبد المجيد لمنصبه".
وأشار الزند، إلى أن القضاة اتفقوا حين الانتهاء من أمر الصيغة التنفيذية، سيعرضون الأمر على مجلس القضاء الأعلى.
وتابع "بالفعل نسخ الحكم صباح أمس الأربعاء، وذهبت ومعى عدد من القضاة إلى هيئة قضايا الدولة لإعلانها، غير أن الإعلان تأخر بسبب هلع بعض الموظفين، والتقيت مجلس القضاء الأعلى الجديد، رئيسا وأعضاء، وحضر الاجتماع بعض القضاة، للتشاور حول تنفيذ الحكم".
وأكد رئيس نادي القضاة، أن المستشار حامد عبد الله، رئيس مجلس القضاء الأعلى قال لهم: "لا نقاش فى الحكم ولن ننظر إليه إلا فى المنطوق، أتونى بالصيغة التنفيذية المزيلة بالحكم معلنة، وسنأشر لكم الآن بتنفيذ الحكم فورا، وأخبرنى أنا وزملائى أن المجلس بكامل هيئته متفقون على ذلك"، مضيفا أن أعضاء مجلس القضاء، رؤساء محاكم استئناف الإسكندرية وطنطا والقاهرة ثمنوا على ذلك، وبقى عضوان فقط هما النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عزت عمران، والمستشار حسام عبد الرحيم.
واستطرد الزند "أريد أن أطمئن الشعب المصري ألا يخاف ولا يخشى من التلفيق والكذب، لأن النيابة العامة ستعود إلينا كما ستعود إلينا مصر اليوم، ولن يزج بمظلوم أو بريء فى السجن من النشطاء السياسيين والإعلاميين والصحفيين ورجال الأحزاب ورجال الأعمال، ولن يزج بإخواني بريء ومظلوم فى السجن ظلما، وكله بالقانون وفى وضح النهار لأن عهد الظلم انتهى، ورجوع "عبد المجيد" لمنصب النائب العام سيجعل ثوب القضاء أكثر بياضا".
ودعا "الزند" كافة القضاة وأعضاء النيابة العامة للتواجد غدا بدار القضاء العالى، للاحتفال بعودة "عبد المجيد" إلى أن طلعت عبد الله لفق له قضية بالتعاون مع المحامى العام لنيابة الأموال العامة، وأنه سيقاضيهما ووكل المحامى مرتضى منصور، للدفاع عنه.
وقال إن طلعت عبد الله رد قاضى فى دائرة طلبات رجال القضاء أثناء نظر طلب الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيينه، وهى سابقة لم تحدث فى تاريخ القضاء المصرى، وعوقب بغرامة كنت اتمنى ان تكون على قدر الكره الذى فى قلبه، بعدم صرف مرتبه مدى الحياة، وذلك إن عاد للقضاة مرة أخرى فى الأساس.
وتابع: "أشد ما أسعدني أنى لم أر المستشار الدكتور حسن بدرواى القاضى بالمحكمة الدستورية العليا الذى كان ضمن القضاة الثلاثة الذين صمموا أن يقسم الرئيس محمد مرسى القسم الدستوري أمام المحكمة، ويذاع على الهواء مباشرة، وأسروها فى نفسهم ولكن الرئيس وجماعته وضعوا دستورا لعزل قضاة المحكمة، وأظن أن هذا الدستور سيكون قراطيس ورق يباع فيها اللب خلال أيام، وأهنئ هذا القاضى كما أهنئ المستشارة تهانى الجبالى، بأن كافة قضاة الدستورية المعزولين سيعودون لمحكمتهم".