"شكاوى المرأة" يطالب "الداخلية" بالتحري عن دخل الرجل الممتنع عن دفع النفقات

قالت الدكتورة فاطمة خفاجي، مديرة مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، إن "التقاضي في دعاوى النفقات وعدم الحكم بالنفقة المؤقتة وامتناع الزوج عن تسديدها يعد من أهم المشكلات التي تعانيها المصريات".
واقترحت "خفاجي" خلال ندوة "مشكلات المرأة في قوانين الأحوال الشخصية" اليوم، قيام الشرطة ب"التحري عن مصادر دخل الممتنع عن دفع النفقة ليتم التأكد من قدرته على الدفع من عدمه".
وأشارت إلى "وجود مشكلة أخرى تتمثل فى إمتناع البنك عن صرف النفقة حتى يسدد الزوج"، موضحة أن "ذلك عبء لاتستطيع السيدات تحمله نظراً لإعتمادهنّ على النفقة الشهرية بشكل أساسى، رغم أن القانون يلزم بنك ناصر بدفع النفقة حتى يتم استردادها من الزوج".
واعتبرت "خفاجي" أنه "من غير الجائز أن يتم حرمان السيدة المطلقة من معاش الضمان الاجتماعي في حالة حصولها على نفقة صغار، علمًا بأن هذه النفقة مخصصة لأبنائها، ومن ثمّ فلاتعارض بينهما"، منوهة أن "عقوبة الإمتناع عن تنفيذ حكم النفقة واحدة مهما اختلف المبلغ المستحقّ".
من جانبه، أكد المستشار عبد المنصف إسماعيل، ممثل وزارة العدل، أنهم "يعملون على إعداد مقترح بمدونة شاملة للأحوال الشخصية ستتضمن كافة القضايا التى تطرقت لها الندوة مثل التنفيذ من بنك ناصر، وتشديد عقوبة الحبس للإمتناع عن دفع النفقة لتتناسب مع المبلغ المستحقّ".