صرح الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، أن مصر تحتاج إلى 80 مليار دولار على مدى السنوات ال15 المقبلة، لوضع قطاع النقل على الطريق الصحيح، وهذه الحاجة المالية الضخمة تجعلنا نتجه إلى طرق التمويل غير التقليدية، بحيث يتشارك القطاع الخاص والعام في تمويل مشاريع النقل المختلفة. جاء ذلك خلال مؤتمر الاستثمار الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل اليوم "الخميس"، تحت شعار "مصر وجهة استثمارية استراتيجية"، برعاية وزارة النقل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبحضور الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل، والأستاذ يحيى حامد وزير الاستثمار، والسفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر وعدد من ممثلي السفارات والشركات الأجنبية والشركات المحلية ذات الاهتمام بقطاع النقل وقيادات وزارة النقل. وقال إنه من المتوقع أن يتم تمويل معظم مشروعات النقل من خلال: القطاع الخاص، عن طريق اتفاقية امتياز "الموانئ البحرية والطرق"، شراكة القطاعين العام والخاص "التمويل المشترك"، حيث تقوم الحكومة بتمويل البنية الأساسية بينما القطاع الخاص بالتشغيل، والتمويل الحكومي القروض حيث تسعى وزارة النقل إلى جذب الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص من خلال عقود الامتياز التي تقدم وضع مربح للجانبين. وأضاف وزير النقل أن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع النقل يهدف إلى "تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء على ميزانية الدولة دون التأثير على قدرة الدولة في توفير الخدمات بأسعار اجتماعية عادلة، وخلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار ومن ثم تعزيز النمو وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر". وأوضح وزير النقل أن وجود شبكة نقل فعالة سيكون عاملاً مساعدًا في التنمية ويعزز الاقتصاد المصري؛ سواء كان ذلك في مجال التجارة أو السياحة أو العقارات، مضيفًا أن الوزارة لديها اتجاه لتقديم المشاريع المخطط لها للمناقصة خلال الفترة المقبلة، وكذلك تدشين أول مؤتمر شراكة سنوي للقطاعين العام والخاص لوزارة النقل، وأن هذا الحدث السنوي يتيح تبادل المعلومات التي تساعد على خلق بيئة عمل صحيه وشفافه ومنتجه. تقدم وزير النقل بدعوة للمستثمرين للمشاركة في الفرص المتاحة في مشروعات قطاعات النقل المختلفة، آملاً في تحقيق شراكات ناجحة ومثمرة بين القطاعين العام والخاص .