تحذيرات من استمرار تراجع "حرية التعبير" في تونس

حذرت نقابة الصحفيين في تونس، من "تواصل تراجع وضع الحريات العامة والفردية وحرية الرأي والتعبير والإبداع" في البلاد، من خلال مشروع الدستور، وتكرار المحاكمات غير العادلة والاعتداءات على الإعلاميين.
وأعلنت النقابة مقاطعتها لمؤتمر تنظمه، اليوم "الثلاثاء"، رئاسة الجمهورية حول "تحديات المشهد الإعلامي في الفترة الانتقالية" بتونس.
ونوهت النقابة في بيان لها إلى "تواصل تراجع وضع الحريات العامة والفردية وأساسا حرية الرأي والتعبير والإبداع، وذلك سواء من خلال مشروع الدستور (الجديد) أو تكرار المحاكمات غير العادلة، والاعتداءات على الإعلاميين والمبدعين ونشطاء المجتمع المدني".
وأعلنت رفضها المبدئي لمحاكمات الرأي، واستنكارها للأحكام القاسية، التي تسلط على الإعلاميين والمبدعين بغاية ترهيبهم وإرجاعهم إلى مربع إعلام الدعاية والرقابة الذاتية، على غرار ما حدث لمغني الراب علاء الدين اليعقوبي المعروف بولد ال15".
وفي 13 يونيو الحالي قضت المحكمة الابتدائية بمركز ولاية بن عروس (شمال شرق) بالسجن عامين لفنان الراب الشهير "ولد ال15" من أجل أغنيته الجديدة "البوليسية كلاب" المعادية للشرطة.
وأعلنت النقابة "احتجاجها على سياسة المكيالين، في إثارة الدعاوى وإصدار الأحكام القضائية، مع تأكيد دعمها للقضاة الشرفاء ومكونات المجتمع المدني في مطالبتهم بقضاء مستقل".
وأبدت "إصرارها على إلغاء الفصل 124 من مشروع الدستور، الذي ينص ضمنيا على إعادة إنتاج وزارة إعلام تكرس ممارسات النظام الديكتاتوري السابق المعادية لحرية الصحافة والتعبير".
وكالات
أخبارمصر-البديل