سيد فتحي :النقابات المهنية تشريعات مستبدة وحقوق ضائعة

في سياق المتغيرات الكبري التي تشهدها مصربعد ثورة يناير المجيدة ,بات لزاما التصدي لترسانة التشريعات المستبدة التي صدرت في عصور كان القمع السياسي والقهر الاجتماعي اداتين لفرض الهيمنة والتسلط علي قطاعات الشعب المصري , وفي هذا السياق تأتي التشريعات المنظمة للنقابات المهنية في مصر وهي التي تتحكم في أكثر من 8 مليون مواطن هم تعداد المهنيين المصريين
فقد لعبت الدولة المصرية عن عمد دورا بالغ الخطورة في ترسيخ مفاهيم مغلوطة للعمل النقابي وطبيعة النقابة المهنية ودورها , بل وشاركت في ترسيخ تلك المفاهيم قوي معارضة مارست داخل النقابات من خلال كوادرها, وذلك في سياق عملها الجماهيري فيما يمكن تسميته بالاستبدال والبحث عن مجالات للتواصل السياسي مع قطاع جماهيري هام وكبير كما وكيفا ..
حيث حاولت الدولة تاريخيا ممارسة سياسة إحتواء النقابات المهنية بل وسن التشريعات التي تكفل تبعيتها وولائها الدائم لأجهزة الدولة وربط مصير أعضائها بتوجهات الدولة ومخططاتها , فالنقابة في مصر هي الطريق الوحيد لممارسة المهنة ,فترخيص المزاولة رهن بعضوية المنظمة النقابية مما يكفل ربط مصير المهني بكيان نقابي لم يسعي إليه إلا جبرا من أجل تمكينه من ممارسة حق العمل .. مما نواجه معه نوع من انواع التأميم.. ليس للنقابات وحسب, بل وطال ذلك التأميم المهنيين أنفسهم!وهو ما يتعارض مع الدستور المصري والمواثيق الدولية بشأن الحريات النقابية ..
وفي المقابل لجأت الفرق السياسية المختلفة الي التعامل مع النقابات المهنية كبديل سياسي لانسداد الشرايين الذي أصاب الحياة السياسية المصرية عبر عشرات السنين .وانعدام فرص التعبير لقوي سياسية هامة عن نفسها ومصارة حقها في التواجد السياسي القانوني وكذلك حصار الاحزاب السياسية داخل مقراتها وهو ما أدي في أحيان كثيرة إلي تسييس النقابات المهنية وحرفها عن دورها الطبيعي كمنظمات معنية في الأساس بالدفاع عن مصالح أعضائها وتطوير المهن والارتقاء بكفاءة أصحابها .
ومن جانب آخر صارت النقابات المهنية أسيرة لازدواجية مدهشة من حيث تركيبة جمعياتها العمومية والتي تضم في صفوفها صاحب العمل والعامل ..ورئيس مجلس إدارة المؤسسة ومرؤسه!!! مما ساهم بصورة كبيرة في عدم قيام تلك النقابات لدورها الحمائي وفق قواعد عادلة فكانت الانتقائية طريقا , وكان التواطؤ سمةغالبة.
ولعل صدور الحكم بعدم دستورية القانون 100 الذي كان سببا في تجميد عدد كبير من النقابات المهنية يفتح الطريق لاعادة طرح ملف النقابات المهنية وما يجب ان تكون عليه في ظل قيم قديمة يعاد لها الاعتبار .مثل الاستقلال والتعددية , وهو ما يعني الحق المطلق في تأسيس النقابات دون وصاية ودون تدخل اداري , ويعني أيضا اطلاق مبدأ التعددية النقابية ,وهي الحقوق التي وردت بالاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر وصارت تسري مسار القانون المصري طبقا للدستور ولعل أهمها ما ورد بالمادة 8 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تنص علي : 1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي :
(أ)حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلي النقابة التي يختارها ، دونما قيد سوي قواعد المنظمة المعنية ، علي قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها ، ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليا القانون وتشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم ؛
(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية ، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها ؛”
لهذا ..يجب علي كل المعنيين بالشأن النقابي في مصر بذل الجهد المناسب نحو اعادة النظر في مجمل التشريعات الناظمة للنقابات المهنية في مصر علي نحو لا يتعارض مع القيم التي ابدعها وصاغها العقل الانساني علي مدار التاريخ, ودفاعا عن مصالح معطلة وحقوق ضائعة لملايين المهنيين في مصر .