كشفت صحيفة "هآرتس" اليوم، عن أن قنوات التلفزة الإسرائيلية، تبث حملة دعائية لتشجيع اليهود الشرقيين على توثيق كيفية مغادرتهم من الدول العربية، تحت عنوان "أخبر ابنك"، وذلك بهدف الاستعداد للمطالبة بأملاكهم في البلدان العربية، وتعويضهم عنها أواستعمالها ورقة مساومة، إذا حدث تفاوض في المستقبل لتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين. ووفقا للصحيفة فإن الدعاية تشمل زيارة موقع إلكتروني لإرسال قصصهم، لكن من يدخل الموقع يفاجأ بوجود استمارة بيروقراطية توجههم إلى كيفية المطالبة بالأملاك التي كانوا يمتلكونها، حينما هاجروا من الدول العربية لإسرائيل، وتشمل الاستمارة موادا تتعلق بالمطالبة بالأملاك. وقالت الصحيفة "إن مشروع "اخبر ابنك" هو ثمرة قرار حكومي صدر عام 2009 مثل نقطة تحول في السياسة القديمة المتعلقة برواية المهاجرين من الشرق، فقد كانت إسرائيل إلى ذلك الوقت تعارض تصنيفهم على أنهم لاجئون طُردوا وسُلبت أملاكهم لسببين، الأول هو أن إسرائيل في عصر "بن جوريون" لم تستوعب لاجئين جاءوا مُجبرين بل "مهاجرين جاءوا بعد ألفي سنة اشتياق"، والثاني الخوف من إحداث معادلة تعترف بأن النكبة أو ما تسميه إسرائيل ب"حرب الاستقلال" أوجدت لاجئين من نوعين: يهود طُردوا من البلدان العربية وفلسطينيين طُردوا من فلسطين "إسرائيل"، والأعداد متشابهة أيضا نحو من 800 آلف يهودي، جاءوا إلى سنة 1967، من البلدان العربية ونحو من 700 ألف فلسطيني يعتبرون لاجئين بحسب الأممالمتحدة". وأضافت "أن سبب تغير التوجه الحكومي نحو رواية الهجرة كامن في الاعتراف بأن إسرائيل سيصعب عليها من جهة دولية أن تتهرب من الضغط للاعتراف بمسئولية محدودة على الأقل عن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، ولما كان حق العودة أمرا محظورا فمن المنطق أن نفترض اضطرار الدولة إلى مواجهة طلبهم تعويضات على الأقل". ورأت الصحيفة بالوضع القائم للحملة بأنه "تعريف اليهود بأنهم لاجئون يمكن أن يحرز هدفين وهما التغطية على رواية النكبة بكارثة يهودية أكبر، وقطع الطريق على الدعوى المالية على إسرائيل"، وتشير الإحصائيات، وفق ما تقول الصحيفة، إلى أن اليهود الذين كانوا في البلدان العربية يملكون أملاكا تزيد قيمتها على الأملاك الفلسطينية، ومع ذلك ستثمر المعادلة أيضا أسئلة من مجال القانون الدولي مثل أن إسرائيل ساعدت على نحو غير رسمي قرار مجلس النواب العراقي على مصادرة أملاك اليهود مقابل السماح لهم بالهجرة، فهل يعني ذلك أنها تخلت عن أملاكهم؟"، تتساءل الصحيفة. وتختم بالقول"إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تعتزم السعي إلى اتفاق لا إلى خلق مضاد للنكبة فإن خلق معادلة لاجئين يهود مقابل لاجئين فلسطينيين قد تكون مفيدة، بيد أنه من المؤسف أن الدولة تضلل المواطنين القدماء في توجهها إلى ذلك مرتين مرة بالإغراء بتقديم دعوى بحجة توثيق تراثهم، ومرة أخرى حينما تشجعهم على الاعتقاد أن ملء الاستمارة سيساعدهم على الحصول على قيمة أملاكهم في حين أن الهدف هو ايجاد ورقة مساومة في التفاوض.
